الاعتماد) على ما ذكره ابن سينا في الحدود (ما يوجب للجسم المدافعة لما يمنعه الحركة الى جهة ما) من الجهات و هذا تصريح منه بان الاعتماد علة للمدافعة (و قيل هو نفس المدافعة) المذكورة (و قد اختلف فيه) أى في وجود الاعتماد (المتكلمون فنفاه الاستاذ أبو اسحاق) الأسفرائيني و اتباعه (و أثبته المعتزلة و كثير من أصحابنا كالقاضى بالضرورة) أي قالوا ثبوته ضرورى (و منعه مكابرة للحس) فان من حمل حجرا ثقيلا أحس منه اعتمادا و ميلا الى جهة السفل و من وضع يده على زق منفوخ فيه مسكن تحت الماء أحس بميله الى جهة العلو (و هذا) الّذي ذكروه (انما يتم في نفس المدافعة) فانها محسوسة معلومة الوجود بالضرورة دون مبدأ المدافعة فانه ليس محسوسا بل يحتاج في وجوده الى دليل فلذلك قال (و اما اثبات أمر يوجبه) أي يوجب المدافعة على تذكير ضمير المصدر (فلانه لولاه) أي لو لا ذلك الامر الذي يوجبها (لم يختلف) فى السرعة و البطء (الحجر ان المرميان من يد واحدة) في مسافة واحدة بقوة واحدة (اذا اختلفا في الصغر و الكبر و اذ ليس) بالضرورة (فيهما مدافعة الى خلاف جهة الحركة) حتى تكون مدافعة الكبير أقوى فتوجب بطء الحركة و مدافعة الصغير أضعف فلا توجبه (و لا

(قوله و الاطلاع على ما يحتويه) قد عرفت ما فيه من الابرام و النقض (قوله فنفاه الاستاذ) و قال ان الجواهر متماثلة و لا تفاوت بينها بالخفة و الثقل انما التفاوت في الاجسام بكثرة الاجزاء و قلتها فليس عرض في الجسم يسمى بالمدافعة أو بمبدئها (قوله على تذكير ضمير المصدر) فان المصدر الّذي بالتاء يجوز التذكير و التأنيث نظرا الى لزوم التاء له فلا تأنيث لا لفظيا و لا معنويا [قوله اذا اختلفا في الصغر و الكبر] و اتفقا في مقدار الجانب الّذي يخرق كل واحد منهما المعاوق الخارجي فلا يرد انه يجوز ان يكون التفاوت بينهما باعتبار الخرق فان الكبير يحتاج في حركته الى خرق كثير بخلاف الصغير

[قوله لم يختلف في السرعة و البطء الخ‌] أورد عليه أن الاختلاف يجوز أن يكون لان معاوقة الهواء الحجر الكبير أكثر لكبر حجم الكبير و احتياجه الى زيادة خرق ما في المسافة من الملاء و الجواب انا نفرض الحجر الكبير طولانيا كالسهم بحيث يكون حجم طرفه الّذي يخرق الهواء كحجم الصغير على أن لنا أن نصور الكلام في حجرين متساويين حجما مختلفين خفة و ثقلا