فان كل واحد منهما معاوق داخلي و أما الحركة الارادية فلا يصح الاستدلال بها على امتناع الخلاء لجواز أن يكون للارادة مدخل في تعيين الحد المقتضي لزمان مخصوص فلا يكون ذلك الزمان كله بإزاء المعاوقة حتى يجب انقسامه على حسب انقسامها و لا يتوقف أيضا على وجود المعاوق الداخلي حتى يلزم أن يكون عادم الميل الطبيعى غير قابل للحركة الارادية كما ذكره المصنف* الحكم (الثانى أن الميل الطبيعى يعدم) اذا كان الجسم (فى الحيز الطبيعى و الا فاما الى ذلك الحيز) الطبيعى (و انه طلب للحاصل) و هو غير معقول (أو الى غيره) فيكون هربا عن هذا الحيز و طالبا للغير (فالمطلوب بالطبع مهروب عنه بالطبع) و انه باطل (و هذا) الاستدلال (انما يصح) و يتم (في نفس المدافعة) لانها اما طلب لذلك المكان أو هرب عنه (دون مبدئها) فانه اذا كان مبدأ المدافعة الى ذلك المكان الطبيعى موجودا بدون المدافعة لم يلزم طلب الحاصل و هو ظاهر لا يقال انا اذا وضعنا اليد تحت الحجر الموضوع على الارض وجدنا منه مدافعة هابطة و لا شك أن حاله اذا كان اليد تحته كحاله اذا لم تكن تحته فالمدافعة موجودة في الحجر حال حصوله في موضعه الطبيعي لانا نقول ليس ذلك الحجر في حيزه الطبيعى و انما يكون كذلك اذا كان مركز ثقله منطبقا على مركز العالم و توضيحه أن الثقيل اذا كان ذا أجزاء موجودة بالفعل كان لكل واحد من أجزائه حظ من الثقل فكل واحد منها طالب لانطباق مركز ثقله على مركز العالم و لا يكون هذا المطلوب حاصلا الا لجزء من ذلك الثقيل فتكون المدافعة حاصلة في سائر أجزائه و اذا كان الثقيل ليس له أجزاء بالفعل فاذا انطبق مركز ثقله‌

بدل الطبيعى و حمل الطبيعي على معنى الطباعى خروج عن سوق كلامه لانه قسم أولا الميل الى طبيعي و قسري و نفسانى ثم ذكر للميل الطبيعي حكمين (قوله كما ذكره المصنف) بقوله و لا يتحرك بالقسر و الإرادة

الحركة الذاتية أعم من أن يكون على وتيرة واحدة أم لا و بالطبيعي المقابل للنفساني هو المصدر لحركة تكون على نهج واحد من غير إرادة و النفساني مصدر ما لا يكون على نهج واحد و قد يطلق الطبيعي بمعنى الطباعي المذكور هاهنا و بهذا المعنى قال المصنف العادم للميل الطبيعي لا يتحرك فلا يردّ عليه أن الثابت لزوم مبدأ ميل طباعى و هو أعم من مبدأ ميل طبيعى كما صرح به الشارح (قوله مركز ثقله) مركز الثقل نقطة يتساوى جميع جوانبها في الثقل و مركز الحجم نقطة يتساوى جميع جوانبها في الحجم‌