أن هذا) الّذي استدللتم به (ينفى انتفاء الزمان) و هو طريان العدم عليه بعد وجوده (و لا ينفى عدمه ابتداء) بأن لا يوجد أصلا (لانه لا يصدق) أن يقال (لو عدم) الزمان (أصلا و رأسا لكان عدمه بعد وجوده) بعدية لا يجامع فيها البعد القبل حتى يلزم اجتماع وجوده و عدمه معا انما يلزم هذا المحال على تقدير عدمه بعد وجوده و على تقدير وجوده بعد عدمه أيضا فالممتنع علي الزمان هو العدم الذي يكون بعد وجوده و العدم الّذي يكون قبل وجوده (و العدم بعد الوجود) أو قبله (أخص من العدم) المطلق (فلا يوجب امتناعه امتناعه) لان العدم المطلق له فرد آخر هو العدم المستمر الّذي ليس مسبوقا بالوجود و لا سابقا عليه و هذا الفرد منه ليس ممتنعا على الزمان فلا يكون واجب الوجود لذاته* الوجه (الثانى) من وجوه الجواب عن و كل ذلك الدليل هو (النقض) بأن يقال قولكم ان عدمه بعد وجوده بعدية لا يجامع فيها البعد القبل بعدية كذلك فهي بالزمان منقوض (بتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض فانه ليس بالزمان لما قلنا) من لزوم التسلسل في الازمنة المجتمعة المتطابقة (فجاز ان يكون تقدم وجوده على عدمه) أو تقدم عدمه على وجوده (كذلك) أى يكون التقدم و التأخر بين وجوده و عدمه ليس بالزمان كما بين أجزاء الزمان و فيه نظر لما تقدم من أن التقدم بين أجزائه تقدم زمانى لكنه ليس بزمان زائد على المتقدم و المتأخر بل بزمان هو عينهما لان التقدم و التأخر فيما بينها ناشئان من ذواتها بخلاف عدم الزمان فانه لا يقتضي لذاته لا تقدما و لا تأخرا بل لا بد أن يكون معه زمان ليعرض له التقدم أو التأخر بحسبه و تحريره ان كل واحد من المتقدم و المتأخر اذا كان زمانا لم يحتج في شي‌ء منهما الى زمان زائد عليه و اذا لم يكن شي‌ء منهما زمانا احتيج فيهما الى الزمان و اذا كان أحدهما زمانا و الآخر ليس بزمان احتيج في الآخر الى الزمان دون الاول و ما نحن بصدده من هذا القبيل* الوجه (الثالث) من وجوه الجواب (ان حكمكم بان عدمه بعد وجوده) أو قبل وجوده ليس الا (بالزمان‌

[قوله بتقدم أجزاء الزمان‌] أى الزمان الذي حصل بنسبة الحركة إليه عندكم المنقسم بالشهور و السنين عند العامة فلا يرد ان ليس للزمان عندهم أجزاء فكيف النقض (قوله و ما نحن بصدده) أى عدم الزمان بعد وجوده أو عدمه قبل وجوده‌

(قوله منقوض بتقدم أجزاء الزمان) المراد بأجزاء الزمان الاجزاء المفروضة المرتسمة في الخيال و هذا لا ينافى بساطة المبدأ عند القائل بأن الزمان جوهر مجرد