وقوع شي‌ء فيما بين طرفي الطاس و يحكم بانه أقل من الواقع فيما بين طرفى السور فرضا و يقدر كل واحد من الواقعين المفروضين بالتنصيف و التثليث و غيرهما فلا يلزم حينئذ وجود البعد فيما بين أطرافهما لانا نقول نحن نعلم بالضرورة ان التفاوت بينهما حاصل مع قطع النظر عن ذلك الفرض و كذا الحال في قبول التقدير (و اما أنه) أي المكان (هو البعد فلانه لو لم يكن البعد لكان هو السطح لما مر) من أنه لا يخرج منهما (و انه) أى كون المكان هو السطح (باطل لوجوه الاول ان لكل جسم مكانا) بالضرورة فلو كان المكان هو السطح لوجب ان يكون كل جسم محفوفا بجسم آخر أو باجسام متعددة و أياما كان فوراء كل جسم جسم آخر (فيلزم عدم تناهي الاجسام و سنبطله لا يقال لا نسلم) لزوم لا تناهى الاجسام (بل تنتهي الى جسم لامكان له فان المحدد) للجهات المحيط بما سواه من الاجسام (عندنا ليس له مكان بل وضع فقط) فان حركته وضعية تقتضى تبدل الاوضاع دون الامكنة (لانا نقول كل جسم فهو متحيز مشار إليه بهنا و هناك ضرورة) و الحيز هو المكان و كذا المشار إليه بلفظ هنا و هناك ليس الا المكان و كل جسم فى مكان فوجب أن المكان عبارة عن البعد ليعم الاجسام كلها دون السطح لاستلزامه أن لا تكون الاجسام متناهية أو أن لا يكون الجسم المحيط بما عداه من الاجسام فى مكان و الثانى باطل بالضرورة كما ذكرنا و بالاتفاق أيضا (أ ليس الحكماء لما أثبتوا الحيز الطبيعى للاجسام (قالوا) نحن (نعلم بالضرورة أن كل جسم لو خلى و طبعه لكان في حيز) فقد اعترفوا بأن كل جسم يجب أن يكون فى مكان و حكموا بذلك هناك و بنوا عليه اثبات المكان الطبيعى (فما بالهم نسوا ذلك و أنكروه حين ألزموا به) فالقائلون بأن المحدد لا مكان له مناقضون لأنفسهم فيما ادعوه هناك بل نقول (كيف) لا يكون للمحدد مكان (و ان الحركة الوضعية) التى لا تقتضى تبدل المكان (انما تعرض لمجموع المحدد) من حيث هو مجموع (و اما نصفاه المتمايزان بحسب ما يعرض لهما من كونهما فوق الارض أو تحتها) فلا شك انهما (يستبدلان المكان و لهما نقلة) من مكان الى آخر و كذلك جميع أجزاء

(قوله لانا نقول الخ) هذا الجواب لا يتم لو قرر الاعتراض بان قبوله التفاوت و التقدير باعتبار تفاوت الاجسام التى يتجدد تباعدها حتى لو فرض عدم تلك الاجسام انتفي التفاوت و التقدير

كون قبول الزيادة و النقصان من عوارض الموجود الا يرى ان ما بين الطوفان و بين سيدنا محمد عليه السّلام اقل مما بين يومنا و يوم الطوفان‌