ليس تصوراتها متوقفة على تصورات المتعلقات معلولة لها كما فى النسب بل تصوراتها موجبة لتصورات متعلقاتها فانها تعقل العلم أولا ثم تدرك متعلقه و كذا الحال في الكيفيات المخصوصة بالكميات كالاستقامة و الانحناء و التثليث و التربيع و كالجذرية و الكعبية و اعترض عليه بخروج الكيفيات المكتسبة بالحدود و الرسوم (و اما أقسامه فهي أربعة) الكيفيات (المحسوسة و) الكيفيات (النفسانية و) الكيفيات (المختصة بالكميات و الاستعدادات) أى الكيفيات الاستعدادية (و مأخذ الحصر) فى هذه الاربعة (هو الاستقراء) و التتبع (و منهم من أراد

[قوله معلولة لها] أشار الى ان المراد نفي التوقف الذي يقتضي التقدم لا الاستلزام [قوله و كذا الحال‌] أي في انها موجبة لتصورات متعلقاتها غير متوقفة عليها (قوله و كالجذرية و الكعبية) العدد المضروب في نفسه يسمى جذرا و الحاصل منه مجذورا و اذا ضرب ذلك العدد في الحاصل من ضرب نفسه يسمى كعبا و الحاصل مكعبا (قوله و اعترض عليه الخ) و الجواب ان المراد بالتوقف امتناع حصول تصورها بدون الغير لا مجرد الترتب و الحصول به و التصورات المكتسبة يمكن حصولها بالبداهة و برسوم أخرى‌

(قوله بل تصوراتها موجبة لتصورات متعلقاتها) فيه أن حال الاعراض النسبية على المذهب المشهور هو أن النسبة لازمة لها لا ذاتية و لذلك يقال تصورها يستلزم تصور غيرها و يوجبه و أما التوقف فممنوع [قوله و كالجذرية و الكعبية] أعاد الكاف لكونها من العوارض العددية لا المقدارية و اعلم انه اذا ضرب عدد في نفسه فذلك العدد هو الجذر و الحاصل المجذور و المربع أيضا ثم اذا ضرب ذلك الجذر في ذلك الحاصل فما حصل هو المكعب فالاثنان جذر الاربعة و كعب الثمانية [قوله و اعترض عليه بخروج الكيفيات المكتسبة الخ‌] قيد بالمكتسبة لظهور النقض بها و ان كان كل كيفية مركبة كذلك لان تصور الكل موقوف على تصور الجزء فان قلت الامور النسبية لو كانت مكتسبة متوقفة تصوراتها على تصورات معرفاتها لم تعد نسبية بهذا الاعتبار بل باعتبار أن تعقل ذواتها ضرورية كانت أو مكتسبة بالقياس الى تعقلات أمور أخر و هذا المعنى لا يتحقق في الكيفيات المكتسبة و أيضا المراد بالغير هو الغير حقيقة و التغاير بين الحد و المحدود اعتبارى كما حقق في موضعه قلت أما الاول فلا يفيد لان حاصل الاعتراض عدم شمول التعريف بمنطوقه اياها فكيف يفيد ان عد الاعراض النسبية المكتسبة نسبية بهذا الاعتبار لا باعتبار كذا اللهم الا أن يقال حاصله أن كون نسبيتها بذلك الاعتبار قرينة على أن المراد بالغير في تعريف الكيف الخارج على انه لا يدفع الاعتراض بالاعراض المكتسبة بالرسوم اللهم الا أن يضم أيضا أن المراد عدم توقف كنه حقائقها و أما الثاني فلأن الاعراض بالنسبة الى كل جزء من أجزاء الحد و التغاير حينئذ حقيقى لا بالنسبة الى مجموع الحد و حمل الغير على اصطلاح المتكلمين لا يلتفت إليه في هذا المقام‌