الوقت الثاني فيمكن الاعادة دون البقاء (بل) نقول (ذلك) أعنى الوجود فى الوقتين مع تخلل العدم (عندنا جائز و هذا) أي الوجود فيهما بلا تخلله (ممتنع) فلا يصح قياس الثاني على الاول فى الجواز أصلا و قد يقال كما ان الحكم ببقاء الاجسام ضرورى يحكم به العقل بمعونة الحس كذلك الحكم ببقاء الاعراض كالالوان ضرورى يحكم به العقل بمعونته أيضا و الطرق المذكورة تنبيهات على حكم ضرورى فالمناقشة فيها لا تجدى طائلا

المقصد الثامن فى ان العرض لا يقوم بمحلين‌

الواحد بالشخص (لا يقوم بمحلين ضرورة) أي هذا حكم معلوم بالضرورة و لذلك (نجزم بأن السواد القائم بهذا المحل غير) السواد (القائم بالمحل الآخر) جزما يقينيا لا نحتاج فيه الى فكر (و لا فرق بينه) أى بين جزمنا بأن العرض الواحد لا يقوم بمحلين (و بين جزمنا بأن الجسم) الواحد (لا يوجد) فى آن واحد (فى مكانين) فكما أن الجزم الثاني بديهى بلا شبهة فكذا الاول و لسنا نقول نسبة العرض الى المحل كنسبة الجسم الى المكان فلو جاز حلوله فى محلين لجاز حصول الجسم فى مكانين حتى يرد عليه ان النسبتين ليستا على السواء لامكان حلول اعراض متعددة معا فى محل واحد و امتناع اجتماع جسمين في مكان واحد (و يؤيده) أي يؤيد ما ذكرناه من ان العرض يمتنع أن يقوم بمحلين (ان العرض انما يتعين) و يتشخص (بمحله)

(قوله يحكم به العقل الخ) قد عرفت أن حكم العقل ببقائها بديهى من غير معونة من الحس (قوله أى هذا حكم معلوم بالضرورة) يعني أن قوله ضرورة متعلق بما يستفاد مما قبله أى يحكم به ضرورة لا يقوله لا يقوم (قوله لامتناع توارد الخ) فان كل محل مع جميع ما يتوقف عليه وجود العرض علة تامة له فيلزم توارد المستقلين‌

(قوله و هذا أى الوجود فيهما بلا تخلله ممتنع) لانه يلزم حينئذ قيام العرض أعني البقاء بالعرض و قد مر بطلانه و أما ان تخلل العدم بين زماني وجود العرض فلا يلزم هذا المحذور هذا هو الفارق بين تجويز اعادة العرض مع تخلل العدم و عدم تجويز وجود فى زمانين بدون ذلك التخلل و ان مر تضعيف هذا الفارق بمنع كون البقاء عرضا (قوله لامتناع توارد العلتين على شخص واحد) و هذا لازم على ذلك التقدير لان كل واحد من المحلين و ان لم يكن علة مستقلة لكنه مع جميع ما يتوقف عليه ذلك الشخص علة تامة له لا يقال لم لا يجوز ان يكون مجموع المحلين علة واحدة لتشخص ذلك العرض القائم بكل منهما لانا نقول لانه يلزم‌