و لا يقبل التقدير بالتنصيف و التثليث و لا يتصف بالزيادة و النقصان و هذه وجوه أربعة نبه بها على وجود المكان مع كونه ضروريا كما أشار إليه بلفظ الضرورة حيث قال ضرورة أنه مشار إليه و لم يقل لانه مشار إليه و سيصرح بذلك عن قريب (و شكك عليه) أى علي وجود المكان (بأنه لو وجد) المكان (فاما متحيز فله مكان) اذ لا معنى للمتحيز الا ذلك (و) حينئذ (تتسلسل) الامكنة الى غير النهاية اذ لكل مكان مكان آخر على ذلك التقدير (أو حال‌

[قوله كما إشارة إليه بلفظ الضرورة الخ) نقل عن الشارح قدس سره ان العلم بكونه مشارا إليه اشارة حسية يتضمن العلم بكونه موجودا كما أن العلم بالانسانية يتضمن العلم بالحيوانية فضرورية الاول يستلزم ضرورية الثاني انتهى يعنى أن كلا من هذه الوجوه تنبيه لمقدمة بديهية على بديهة لازمها الّذي لزومها أيضا بديهى و ليس استدلالا بأن يكون المذكور صغرى القياس و الكبرى مطوية و لذا أورد لفظ الضرورة تنبيها على أن ضرورية هذه المقدمة مستلزمة لضرورية تلك الدعوى و لم يقل لانه مع انه أخصر فلا يرد أن الضرورة داخلة على المقدمة و هي لا تستلزم ضرورية المدعى فافهم (قوله الا ذلك) أى ما يكون في مكان (قوله اذ لكل مكان مكان آخر) لامتناع كون المكان نفس المتمكن أو جزءه و الا لانتقل بانتقاله‌

حصل هناك سطح محيط به و يمكن أن يجاب عنه هاهنا بأن المدعى وجوب وجود المنتقل إليه و لو حال انقطاع الحركة لا حال الحركة غاية ما في الباب اشتراك جميع الحركات في هذا الامر (قوله و لا يتصف بالزيادة و النقصان) فان قلت الواقف على طرف العالم ان لم يمكنه مد اليد الي الخارج فهناك جسم مانع و ان أمكنه ذلك فالذي يتسع من خارج العالم طرف أسبعه غير متسع لكل يده فخارج العالم قابل للزيادة و النقصان مع انه لا شي‌ء محض عندهم قلت تعذر مد اليد لا لوجود مانع بل لعدم الشرط و هو عدم الحيز و المكان و منه علم ان وقوف ذي اليد على طرف العالم مما لا يمكن له و لو أمكن لم يحتج الى قصة مد اليد بل يقال ما يتسع كل الواقف أزيد مما يتسع بعضه اللهم الا أن يفرض الوقوف بحيث لا يتجاوز سطح الواقف سطح العالم تأمل (قوله نبه بها على وجود المكان) فالمنوع الواردة على الوجوه الاربعة لا تضر و في قوله كما أشار إليه بلفظ الضرورة بحث ظاهر و هو ان الضرورة هاهنا دخلت على مقدمة من مقدمات الدليل و ضروريتها لا تستلزم ضرورية الدعوي اللهم الا ان يثبت ما نقل عن الشارح من أن العلم بكونه مشارا إليه اشارة حسية يتضمن العلم بأنه موجود كما ان العلم بالانسانية يتضمن العلم بالحيوانية فضرورية الاول تستلزم ضرورية الثاني بقى الكلام في أنه كيف يسمع دعوى الضرورة في حكم أطبق المتكلمون و بعض من قدماء الفلاسفة على خلافه مع أن القول بأن دعوى الضرورة غير مسموعة في محل النزاع شائع بينهم و قد نبهناك في المرصد الثالث في أقسام العلم على وجه الرد و القبول فليتذكر (قوله و حينئذ تتسلسل الامكنة) فان قلت المتحيز اذ كان غير مكان فله مكان زائد و اذا كان مكانا