١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٦٠

مقيسا الى الكم الثانى و منهم من عكس فجعل قبول القسمة فرعا لقبول المساواة و اللامساواة و توجيهه أن يقال ان الوهم انما يقسم المقدار اذا لاحظ مقدارا آخر أصغر منه فيفرض فيه ما يساويه و هو شي‌ء و يبقى الفضل و هو شي‌ء آخر فقبول القسمة بمعنى فرض شي‌ء غير شي‌ء باعتبار مساواة بعض منه لما هو أصغر منه و لو لا ذلك لم يكن قابلا لها و مجرد هذه المساواة كافية فى القسمة المذكورة أو يقال ان كون المقدار بحيث ينفرض فيه شي‌ء غير شي‌ء انما هو لاجل عدم مساواة مجموعه من حيث هو لبعضه الّذي يفرضه العقل أولا شيئا اذ لو لا ذلك لم يمكنه أن يفرض فيه شيئا فيفرض بعده شيئا آخر و مجرد هذه اللامساواة كافية فى قبول القسمة الوهمية و الظاهر ان ما فى الكتاب انما هو فى المساواة و اللامساواة العددية و ان عكسه انما هو في المساواة و اللامساواة المقدارية (قال الامام الرازى لا يمكن تعريف الكم بالمساواة و المفاوتة لان المساواة) لا تعرف الا بانها (اتحاد في الكم فيلزم الدور) و ذكر فى المباحث المشرقية انه يمكن أن يجاب عنه بان المساواة و اللامساواة مما يدرك بالحس و الكم لا يناله الحس مفردا بل انما يناله مع المتكمم تناولا واحدا ثم ان العقل يجتهد فى تمييز أحد المفهومين عن الآخر فلهذا يمكن تعريف ذلك المعقول بهذا المحسوس يعنى و هذا المحسوس مستغن عن التعريف و امكان أخذه في تعريفه لا يقتضي توقف معرفته عليه (و لا) يمكن أيضا تعريف الكم (بقبول القسمة لانه يختص بالمتصل منه) قد عرفت وجه الاختصاص بالمتصل‌


[قوله و الظاهر] و الاظهر أن كل واحد من الخواص عارضة للكم لذاته و ان كانت متلازمة فانا نعقل الانقسام مع الغفلة عن اعتبار مساواة جزء لما هو أصغر منه و عدم مساواة المجموع للبعض و كذا نعقل المساواة و المفاوتة مع الغفلة عن القسمة [قوله انما هو فى المساواة الخ‌] و أما المساواة و اللامساواة المقدارية فلا يحتاج فيه الى فرض الاجزاء [قوله أحد المفهومين‌] أى الكم و المتكمم [قوله يمكن تعريف ذلك المعقول‌] أى الكم منفردا عن معروضه بهذا المحسوس أى بالكم المعلوم بالمشاهدة مع المتكمم فالمعرف الكم المعقول و المأخوذ في تعريفه الكم المعلوم بالحس مع المتكمم لان معرفته كاف فى معرفة المساواة و المفاوتة


[قوله و اللامساواة مما يدرك بالحس‌] المراد باللامساواة الزيادة و النقصان و هما وجوديان يمكن ان يدركا بالحس [قوله بل انما يناله مع المتكمم تناولا واحدا] بخلاف المساواة مثلا فانها و ان أحس بها مع المحل‌