الامور الخارجية (و ثانيهما) أي ثاني المسلكين (ان يدل ابتداء) أى من غير استعانة بعدمية الوحدة (على أن الكثرة عدمية و الا) و ان لم تكن عدمية بل وجودية (فان قامت) و الاظهر أن يقال و الا قامت أى الكثرة (بالكثير) اذ لا يتصور قيامها بذاتها و لا بغير الكثير و حينئذ (فاما) ان تقوم بالكثير (من حيث هو كثير فيلزم قيام الواحد) الشخصى (بالكثير) فان قام ذلك الواحد بتمامه بكل واحد من الكثير كان مما علم بطلانه بالبديهة مع استلزامه هاهنا محالا آخر فان الاثنينية مثلا لو قامت بكل واحد من الواحدين كان الواحد اثنين و ان قام بالكثير على سبيل التوزيع بأن يقوم شي‌ء من الاثنينية بهذا و شي‌ء آخر بذاك لم تكن الاثنينية صفة واحدة وحدة شخصية كما ادعيتموه (أو) تقوم بالكثير (من حيث عرض له أمر صار به واحدا فننقل الكلام إليه) أى الى ذلك الامر الّذي صار به الكثير شيئا واحدا صالحا

اعتبارى بحيثية دون أخرى بخلاف الامور الخارجية فان الاتصاف بها حاصل مع قطع النظر عن ملاحظة العقل و اعتباره (قوله و الاظهر الخ) لئلا يحتاج الي تقدير الجزاء أى و الا قامت بالكثير فان قامت الخ أو الى تقدير الاحتمال الثانى بقوله فان أقامت الخ و ان لم يقم بالكثير يلزم قيام الكثرة بذاتها أو قيامها بغير محلها كما يشعر قول الشارح قدس سره اذ لا يتصور الخ (قوله من حيث هو كثير) أي من حيث ذاته لا من حيث عروض أمر صار به واحدا و ليس المراد به من حيث انه متصف بالكثرة اذ لا معنى لعروض الكثرة لشي‌ء من حيث انه متصف بالكثرة (قوله من حيث عرض له الخ) أشار بقيد العروض الى أن ذلك الامر لا يجوز أن يكون أمرا اعتباريا لان معروض الكثرة يكون ذات الكثرة فيعود المحذور المذكور

(قوله و فيه بحث لانه مبنى الخ) و انما جعل المبنى منحصرا في اتحاد الوحدة الاتصالية و اتصال الجسم لان تلازمهما لا يفيد وجودها كما ظن لان المذكور فيما سبق وجود اتصال الجسم و يجوز على تقدير مغايرته للوحدة الاتصالية ان تكون هي أمرا اعتباريا لازما لذلك الامر الوجودي (قوله لم تكن الاثنينية صفة واحدة وحدة شخصية) فان قلت الانقسام بحسب المحل لا ينافي الوحدة الشخصية كما لا ينافي انقسام زيد بحسب الاجزاء وحدته الشخصية فان السواد القائم بهذا الجسم واحد وحدة شخصية و ان كان منقسما قلت المحل اذا كان منفصلا بعضه عن بعض بان يكون أحدهما فى المشرق و الآخر في المغرب مثلا فادعاء ان العرض الموجود القائم بهما على الانقسام واحد بالهوية كادعاء ان زيدا الموجود في المشرق و عمرا الموجود فى المغرب واحد بالهوية فلا يلتفت إليه فتأمل (قوله فتنقل الكلام إليه أي الى ذلك الامر) قيل لم لا يجوز ان يكون ذلك الامر اعتباريا فان‌