يتوصل بها الى معرفة حقيقته (الاولى أنه يقبل القسمة و القسمة تطلق على) معنيين على القسمة (الوهمية و هي فرض شي‌ء غير شي‌ء) و قد مر أن هذا المعنى شامل للكم المتصل و المنفصل (و على) القسمة (الفعلية و هى الفصل و الفك) سواء كان بالقطع أو بالكسر (و) المعنى (الاول من خواص الكم و عروضه للجسم و لسائر الاعراض) يعنى باقيها (بواسطة اقتران الكمية بها) فانك اذا تصورت شيئا منها و لم تعتبر معه عددا و لا مقدارا لم يمكن لك فرض انقسامه (و) المعنى (الثانى لا يقبله الكم) المتصل الّذي هو المقدار (فان القابل يبقي مع المقبول) و الا لم يكن قابلا له حقيقة بالضرورة (و عند الفك) و الفصل الوارد على الجسم‌

ان الكيفيات النفسانية لا توجد فى المجردات لان علومها حضورية فمع عدم مساعدة الدليل الّذي أقاموا على اثبات العلم لها مخالف لما سيجي‌ء فى كلام الشارح قدس سره حيث فسر الكيفيات النفسانية بالكيفيات المختصة بذوات الانفس من الاجسام العنصرية ثم قال و معنى الاختصاص لها أن تلك الكيفيات توجد فى الحيوان دون النباتات و الجماد فعلى هذا لا يتجه أن بعض هذه الكيفيات كالحياة و القدرة و العلم و الإرادة ثابتة للواجب و المجردات فلا تكون مختصة بالحيوانات انتهي (قوله و أصح وجودا) أي أثبت وجودا فى موضوعه من الصحة بمعنى الثبوت كما يدل عليه البيان فلا يرد ما قيل انه لا نزاع في وجود الاين و المتكلمون ينكرون الكم مطلقا فما معنى أصحية وجوده بالنسبة الي الاين (قوله يتوصل الخ) أي يكون مرآة لمعرفة حقيقته و لو بوجه ما فان الاجناس لا يمكن معرفتها الا باللوازم لا انه يتوصل الى كنه حقيقته (قوله شامل الخ) فان وجود الاقسام لا ينافي الفرض بل هو أعون عليه (قوله بواسطة اقتران الخ) يعنى انها واسطة في العروض (قوله حقيقة) أشار الى انه قد يطلق القابل على ما لا يجتمع مع المقبول مجازا

(قوله و أصح وجودا الخ) فيه تأمل اذ لا نزاع فى وجود الاين على أن المتكلمين ينكرون الكم مطلقا فما معنى أصحية وجوده بالنسبة الى الاين (قوله سواء كان بالقطع أو بالكسر) لعل حصر سبب الفك فى القطع و الكسر كما هو المفهوم الظاهر من كلماتهم بحسب الغالب و الا فقد يكون الفك بدونهما كما اذا جزء خيط من طرفيه فانفك بعض أجزائه عن بعض اذ ليس هذا الفك بطريق الكسر و هو ظاهر و لا بطريق القطع لاحتياجه الي آلة نفاذة كما صرح به فى موقف الجوهر