كأبي الهذيل) العلاف (للكلام) فانه قال ان بعض أنواع كلام اللّه لا فى محل و كبعض البصريين القائلين بإرادة قائمة لا في محل و الامتناع من اطلاق لفظ العرض على كلام و إرادة حادثين مما لا يلتفت إليه (و اما) تعريفه (عند الحكماء فماهية اذا وجدت فى الخارج كانت فى موضوع‌

[قوله و الامتناع الخ‌] دفع لما يتوهم من أن خروجها لا يضر لانه لا يطلق العرض عليهما يعنى أن عدم الاطلاق تأدبا لا يوجب عدم دخولها فيه (قوله فماهية اذا وجدت الخ) اعلم انه قسموا الموجود الممكن الى الجوهر و العرض و عرفوا الجوهر بالموجود لا فى موضوع و لما ورد عليهم الاشكال بانه يلزم أن لا تكون الجواهر الحاصلة في الذهن جواهر لكونها موجودة في موضوع مع أن الجوهر جوهر سواء نسب الى الادراك العقلى أو الي الوجود الخارجى قالوا المراد ماهية اذا وجدت فى الخارج كانت لا فى موضوع أي لا نعنى به الشي‌ء المحصل فى الخارج الّذي ليس فى موضوع بل لو وجد لم يكن فى موضوع سواء وجد في الخارج أو لا فالتعريف شامل لها ثم انها اعراض أيضا لكونها موجودة بالفعل في موضوع و لا منافاة بين كون الشي‌ء الواحد جوهر أو عرضا بناء على ان العرض هو الموجود فى موضوع لا ما يكون في موضوع اذا وجدت كذا قال المحقق الدوانى فى حواشيه القديمة فى بحث الوجود الذهني و تبعه من الوجود الذهنى و تبعه من جاء بعده و نص لعدم اشتراط الوجود بالفعل في الجوهر حتى قال بعضهم ان المركب الخيالى كجبل من ياقوت و بحر من زئبق لا شك فى جوهريته انما الشك في وجوده أقول هذا مخالف لتصريحهم بأن المقسم الممكن الموجود اذ لا يمكن ان يراد به ما من شأنه ان يوجد فى الخارج لان كل ممكن كذلك فلا فائدة فى التقييد و يستلزم بطلان انحصاره فى القسمين اذ يصير القسمة هكذا الموجود الممكن اما ان يكون بحيث اذا وجد في الخارج كان لا في موضوع أو يكون موجودا فى الخارج فى موضوع فيخرج ما لا يكون بالفعل في موضوع و يكون فيه اذا وجد كالسود المعدوم و الحق ان الوجود بالفعل معتبر فيه كما هو المتبادر من قولهم الموجود لا فى موضوع و تفسيرهم بماهية اذا وجدت ليس لاجل ان الوجود بالفعل ليس بمعتبر فيه بل الاشارة الى زيادة الوجود ليخرج الواجب تعالى و الى أن المعتبر فى الجوهرية

[قوله ان بعض أنواع كلام اللّه تعالى‌] ذهب أبو الهذيل العلاف و أصحابه الى ان بعض كلام اللّه تعالى فى محل و هو قول كن و بعضه لا في محل كالأمر و النهي و الخبر و الاستخبار (قوله و كبعض البصريين) منهم أبو الهذيل العلاف كما صرح به المصنف فى المقصد الرابع و ان كان ظاهر السياق هاهنا يأباه (قوله فماهية اذا وجدت الخ) ان أبقى على ظاهره يلزم ان لا تكون الجواهر الشخصية جواهر كما اعترض السالمى و ان قدر المضاف أى ذو ماهية يلزم ان لا تكون الجواهر الكلية جواهر الا أن يختار الاول و لا يعتبر الكلية فى الماهية بل يراد بها ما به الشي‌ء هو هو جزئيا كان أو كليا أو يختار الثاني و يكتفى فى النسبة بذو بالمغايرة الاعتبارية