و السطح جزء من الجسم فليس لنا الا الجسم و أجزاؤه و كلها من قبيل الجواهر فلا وجود لمقدار هو عرض اما خط أو سطح أو جسم تعليمى كما زعمت الفلاسفة* ثم انه شرع فى الاشارة الى الخواص الثلاث المذكورة للكمية و انها كيف تتصور في الجسم على تقدير تركبه من الجواهر الافراد فقال (و التفاوت) بين الاجسام في الصغر و الكبر و الزيادة و النقصان (راجع الى قلة الاجزاء و كثرتها (فما هو أقل اجزاء يكون أصغر حجما و أنقص و قد يقع التفاوت بسبب شدة اتصال الاجزاء و ثبوت فرج فيما بينها فقد جاز أن يوصف الجسم بالمساواة و اللامساواة من غير أن تقوم به كمية اتصالية تسمى مقدارا (و القسمة) الفرضية العارضة للجسم علي ذلك التقدير (معناها فرض جوهر دون جوهر) فان كل كل واحد منهما شي‌ء مغاير للآخر فقد صح على الجسم ورود القسمة بدون كمية اتصالية قائمة به (و لا عاد له غير الاجزاء) أى يجوز أن يعد الجسم بكل واحد من الجواهر الفردة التى هى أجزاؤه و ليس هناك شي‌ء آخر يعد به أصلا (اللهم الا بالوهم) فانه قد يتوهم ان حجم الجسم متصل واحد في نفسه و يفرض فيه بعض من ذلك المتصل بحيث يعده فيتخيل أن هناك مقدارا هو كم متصل يمكن أن يفرض فيه واحد عاد (و حكمه مردود) لانه نشأ من عدم الاحساس بالمفاصل و الانفصال لعجز الحس عن ادراك تفاصيل الامور الصغيرة جدا فقد صح العد في الجسم بلا كمية اتصالية و بما ذكرناه انكشف أنه لا يمكن الاستدلال بثبوت شي‌ء من هذه الامور الثلاثة فى الجسم على وجود مقدار قائم به (و احتج الحكماء فى اثباته بوجهين* الاول ان الجسم الواحد) كالشمعة مثلا (تتوارد عليه مقادير مختلفة فتارة يجعل طوله شبرا و عرضه ذراعا و تارة بالعكس و تارة مدورا و تارة مكعبا) و هو

[قوله ثم انه شرع الخ‌] الظاهر أن يقال انه بيان لسبب التفاوت في الصغير و الكبير و قبول القسمة و وجود العاد عند أصحاب الجزء ردا لما قاله الفلاسفة من أن الامور الثلاثة خواص الكم (قوله مقادير] بالمعنى اللغوي أعنى المقادير المحسوسة فلا يتوهم المصادرة

(قوله فرض جوهر دون جوهر) دون في موضع الحال أى متجاوزا جوهرا و حاصله فرض جوهرين فيه فرضا مطابقا للواقع (قوله تتوارد عليه مقادير مختلفة) المراد بالمقادير هاهنا هو المقادير المتعارفة التى لا ينكرها أحد و كذا المراد بالسطح فيما سيأتي فلا يرد ان فيه مصادرة لتوقفه على ثبوت المقادير