و الحد المشترك هو ذو وضع بين مقدارين يكون هو بعينه نهاية لاحدهما و بداية للآخر أو نهاية لهما أو بداية لهما على اختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات فاذا قسم خط الى جزءين كان الحد المشترك بينهما النقطة و اذا قسم السطح إليهما فالحد المشترك هو الخط و اذا قسم الجسم فالحد المشترك هو السطح و الحدود المشتركة يجب كونها مخالفة فى النوع لما هي حدود له لان الحد المشترك يجب كونه بحيث اذا ضم الى أحد القسمين لم يزدد به اصلا و اذا فصل عنه لم ينتقص شيئا و لو لا ذلك لكان الحد المشترك جزءا آخر من المقدار المقسوم فيكون التقسيم الي قسمين تقسيما الى ثلاثة و التقسيم الى ثلاثة أقسام تقسيما الى خمسة و هكذا فالنقطة ليست جزءا من الخط بل هى عرض فيه و كذا الخط بالقياس الى السطح‌

التوزيع بان يتلاقى اثنان على حد و آخران على حد آخر و هكذا بقرينة قوله بين جزءين منها (قوله ذو وضع) أي قابل للاشارة الحسية اما بنفسه أو باعتبار محله فلا يرد ان النقطة ليست موجودة في الخط فكيف تكون قابلة للاشارة الحسية كذا قالوا و عندى ان قبول الاشارة الحسية يقتضي وجودها حين الاشارة لا قبلها و هي موجودة فى الخط وقتها (قوله لم يزد به أصلا] لانه لو زاد به كان له مقدار فى نفسه فكان حاجزا لملاقاة الجزءين لانها تستلزم تداخل ما له مقدار فيما له مقدار من حيث ان له مقدارا و هو محل بديهة (قوله لم ينتقص شيئا) أى لم ينتقص أحد القسمين شيئا من الانتقاص فهو بمعنى أصلا (قوله و لو لا ذلك الخ) هذا بيان انى و ما ذكرته بيان لمى كما لا يخفى‌

شي‌ء غير شي‌ء بناء على أن كل مقدار يمكن ان يفرض فيه أجزاء كما أشار إليه سابقا بقوله و لا يزال كذلك أبدا ثم تلاقى الاجزاء ليس باعتبار أن كلا من الاجزاء الثلاثة تلاقى الاخيرين مثلا بل باعتبار ان هذا الجزء يلاقى ذلك الجزء على حد واحد و ذلك الجزء يلاقى من الجانب الآخر الجزء الآخر على حد واحد أيضا [قوله و الحد المشترك هو ذو وضع الخ‌] قيل عليه كون الشي‌ء ذا وضع فرع وجوده الخارجي و الحد المشترك أمر فرضي لا وجود له فى الخارج فكيف يكون ذا وضع و أجيب بان المعنى ذو وضع مفروض و الحق فى الجواب ما ذكره الشارح فى حواشي التجريد من ان كون ذا وضع لا يقتضي وجوده بل وجوده أو وجود ما يتوهم هو فيه (قوله لم ينتقص شيئا) التنوين في شيئا للتقليل و شيئا اما تمييز أو مفعول مطلق أى انتقاصا شيئا (قوله فيكون التقسيم الى قسمين تقسيما الى ثلاثة) و هذا مع انه خلاف المفروض يستلزم ان يكون التقسيم الى قسمين تقسيما الى أقسام غير متناهية و القول بجواز كون الحدود المشتركة خارجة فى البعض و داخلة فى البعض مما لا يلتفت إليه اذ لا وجه للتخصيص فتأمل‌