الفعل قد يوجد غير متصف بشي‌ء من ذلك اذا لم يكن هناك قصد و إرادة و ككون الامر أمرا فان قول القائل افعل قد يوجد و لا يكون أمرا اذا لم يكن قصد الى طلب الفعل (و) اما (غيرها) أي غير تابعة هو الإرادة بشرط كون الفاعل عالما به و قد اتفقوا علي ان ما يؤثر فيه العلم لا فرق فيه بين العلم الضرورى و غير الضروري لكن اختلفوا فيما يؤثر فيه الإرادة فقال بعضهم المؤثر من الارادات ما كان مقدورا مخترعا للمريد دون ما كان منها ضروريا و قال الآخرون لا فرق بين الارادتين كما لا فرق بين العلمين (و) بينهم خلاف (في الحسن أ هو مما يتبع الحدوث وجوبا) كالقبيح فيكون من قبيل الواجبة (أو) هو مما هو يتبع الحدوث مشروطا (بالارادة) فيكون من قبيل الممكنة التابعة للارادة

(المرصد الاول في ابحاثه الكلية)

الشاملة لجميع الاعراض (و فيه مقاصد*

[المقصد] الاول في تعريف العرض‌

اما) تعريفه (عندنا فموجود قائم بمتحيز) هذا هو المختار فى تعريفه لانه خرج منه الاعدام و المسلوب اذ ليست موجودة و الجواهر اذ هى غير قائمة بمتحيز و خرج أيضا ذات الرب و صفاته و معنى القيام بالغير هو الاختصاص الناعت أو التبعية فى التحيز و الاول هو الصحيح كما ستعرفه و قال بعض الاشاعرة

(قوله و ككون الامر أمرا) أى كون الصيغة المخصوصة طلبا للفعل استعلاء (قوله تابعة لحدوث العلم) و لذا لا يتصف علم البارى بشي‌ء من الضرورة و الكسب (قوله ما كان مقدورا الخ) و ارادتنا مقدورة مخترعة عندهم بناء على انهم فسروا الإرادة بميل يتبع اعتقاد النفع لا بالصفة المرجحة فلا يرد انه لو كانت الإرادة مقدورة لزم تسلسل الإرادات [قوله كما ستعرفه) في بحث امتناع قيام العرض بالعرض‌

(قوله بلا قصد و إرادة) قيل عدم القصد ممنوع غايته عدم الشعور به [قوله بشرط كون الفاعل عالما به‌] و الا فمجرد إرادة الفاعل اتقان فعله لا يؤثر فيه [قوله ما كان مقدورا مخترعا للمريد] فان قلت ارادتنا ليست مقدورة لنا أصلا و الا احتاج حصوله فينا الى إرادة أخري و هكذا الي ما لا يتناهى قلت هذا انما يلزم اذا فسرت بالصفة المخصصة لاحد طرفى المقدور بالوقوع كما هو مذهب أهل السنة و أما اذا فسرت بالميل التابع للاعتقاد بالنفع أو بنفس ذلك الاعتقاد فيجوز ان تكون مقدورة و مخترعة كما سيجي‌ء فى بحث الإرادة