كما مر فلو قام عرض واحد بمحلين لكان له بحسب كل محل تعين و تشخص لامتناع توارد العلتين على شخص واحد و اذا كان له تعينان كان الواحد اثنين و هو محال و ليس هذا استدلالا لان الحكم ضروري بل هو تأييد له ببيان لميته (فان الشي‌ء) المعلوم بالبديهة (اذا علم بلميته اطمأن إليه النفس أكثر) و ان كان الجزم اليقينى حاصلا بدونه (و لم نجد له مخالفا الا أن قدماء المتكلمين) هكذا وقع في نسخ الكتاب و المشهور فى الكتب و هو الصحيح ان قدماء الفلاسفة القائلين بوجود الاضافات (جوزوا قيام نحو الجوار و القرب) و الاخوة و غيرها (من الاضافات المتشابهة بالطرفين) قالوا المضافان ان قام بكل منهما اضافة على حدة كان كل واحد منهما منقطعا عن الآخر فلا بد أن يقوم بهما اضافة واحدة لتربط بينهما و الحق انهما مثلان فقرب هذا من ذاك مخالف بالشخص لقرب ذاك من هذا و ان شاركه في الحقيقة النوعية و هذه المشاركة أعني الوحدة النوعية كافية فى الربط بين‌

(قوله أكثر) أى مما لم يعلم بلميته (قوله و ان كان الخ) و ان لم يكن الجزم اليقينى حاصلا بدونه بل معه فكون اطمئنان النفس إليه أكثر أولى لدوران الجزم اليقينى معه و ان كان حاصلا بالبديهة (قوله ان قدماء الفلاسفة الخ) كلمة ان من المحكى و لذا أورده الشارح قدس سره و الا فالواجب تركه و الاكتفاء بقوله قدماء الفلاسفة فقوله جوزوا قيام الخ خبر لكلمة ان فى المتن فلا يرد أن جملة جوزوا خبر لكلمة ان اما فى المتن أو في الشرح فبقى الآخر بلا خبر و تقديره لاحدهما يوجب ركاكة فى الكلام (قوله أن يقوم بهما) أى بكل واحد منهما لا بمجموعهما و الا لكان للمجموع اضافة الى ثالث (قوله كافية في الربط) كيف لا و الوحدة الجنسية اذا كانت كافية فى الربط كما فى المتخالفين كانت‌

حينئذ ان لا يوجد ذلك التشخص فى واحد من المحلين لان فى كل منهما انما وجد جزء العلة دون تمامها و هو لا يوجد وجود المعلول فيلزم ان لا يوجد (قوله و ان كان الجزم اليقينى حاصلا بدونه) و نوقش فى هذه العبارة بان كلمة ان الوصلية مشعرة بان يكون اطمئنان النفس إليه أكثر كان أولى على تقدير ان لم يكن الجزم اليقينى حاصلا بدونه على ما يظهر من قولنا زيد بخيل و ان كثر ماله مع انه فاسد و الجواب على تقدير تسليم لزوم المعنى المذكور لان الوصلية ان قوله و ان كان مرتبطا بمقدر ينصب إليه معنى الكلام و التقدير اطمئنان النفس إليه أكثر و لذلك لم يكتف بدونه أي بدون العلم بلميته و حينئذ يظهر معنى ان الوصلية لان عدم الاكتفاء بدونه أقوي على تقدير عدم حصول الجزم اليقيني بدونه (قوله و الحق انهما مثلان) و انما لم يجب بتجويز قيام الجوار بالمجموع من حيث هو مجموع كما قيل‌