بالجسم لا كاختصاص الماء بالكوز (و يحققه) أي يحقق أن معنى القيام هذا دون ذلك (أمران الاول ان التحيز صفة للجوهر قائم به و ليس) التحيز متحيزا (تبعا لتحيزه و الا كان الشي‌ء) الّذي هو التحيز (مشروطا بنفسه) ان قلنا بوحدة التحيز القائم بذلك الجوهر اذ لا بد أن يقوم التحيز أولا بالجوهر حتى يتبعه غيره فى التحيز فاذا كان ذلك الغير نفس التحيز فقد اشترط قيامه بالجوهر بقيامه بالجوهر و هو اشتراط الشي‌ء بنفسه (أو تسلسل) ان قلنا بتعدد التحيز القائم بالجوهر فيكون قيام كل تحيز به مشروطا بقيام تحيز آخر به قبله و هكذا الى ما لا نهاية له* الامر (الثانى أوصاف الباري تعالى قائمة به كما سنبينه من غير شائبة تحيز) فى ذاته و صفاته (و اما) الوجه (الثانى فلانه لا ينفى ان يقوم عرض بعرض) ثان (و ذلك) العرض الثانى (بآخر مترتبة الى أن ينتهي الى الجوهر) فيكون بعضها تابعا لذلك الجوهر فى تحيزه ابتداء و البعض الاخر تابعا للبعض الاول و ليس يلزم من ذلك كون الكل قائما بالجوهر و تابعا له في تحيزه ابتداء بل هناك ما يتبعه في ذلك بواسطة و القول بأن التابع لا يكون متبوعا

[قوله و تحققه‌] اثبات لتكوين معنى القيام الاختصاص الناعت فهو معارضة لكون القيام عبارة عن التحيز فقد صرح المحققون بصحة المعارضة في التعريفات ثم اللازم من الامرين نفى أن يكون معنى القيام التحيز و أما أن معناه الاختصاص فلا بد من ضم مقدمة و هي انه لا ثالث فاذا بطل أحدهما تعين الآخر [قوله ان التحيز صفة الخ‌] أي عرض قائم بالجوهر لان الاين من الموجودات العينية باتفاق الحكماء و المتكلمين فما قيل انه أمر اعتبارى فلا يلزم أن يكون قيامه عبارة عن التبعية في الحيز ثم الجواب بانه لا فرق بين قيام العرض و الاعتبارى و هم [قوله و هكذا الى ما لا نهاية له‌] فيكون للجسم في حيز واحد أكوان غير متناهية و الضرورة تكذبه و برهان التطبيق يبطله (قوله الامر الثانى الخ) يعنى انه لا فرق بين قيام صفة العلم مثلا بذاته و بين قيامه بذات الحادث و ليس فيه شائبة التحيز أصلا و تحقيقا و لا تقديرا فلا يرد أن قيام العرض معناه التحيز لا مطلق القيام حتى يرد النقض بقيام صفاته تعالى بذاته (قوله فلأنه لا ينفى الخ) يعنى أن قولك فالكل قائم به ان أردت به قيام الكل به ابتداء فالملازمة ممنوعة لان الانتهاء الى الجوهر لا يستلزم ذلك و ان أردت به قيام الكل به و لو بالواسطة فالملازمة مسلمة لكن بطلان التالى ممنوع لانه المتنازع فيه (قوله و القول الخ) جواب سؤال مقدر لا يخفى تقريره‌

(قوله و القول بان التابع الخ) هذا القول و ان ذكر فى الاستدلال الاول و أجاب عنه المصنف بمنع‌