تلك الكيفيات توجد في الحيوان دون النبات و الجماد و على هذا فلا يتجه أن بعض هذه الكيفيات كالحياة و العلم و القدرة و الإرادة ثابتة للواجب و المجردات فلا تكون مختصة بالحيوانات على أن القائل بثبوتها للواجب و غيره من المجردات لم يجعلها مندرجة في جنس الكيف و لا في الاعراض و قيل المراد ما يتناول النفوس الحيوانية و النباتية أيضا فان الصحة و ما يقابلها من هذه الكيفيات يوجدان في النبات بحسب قوة التغذية و التنمية كما سيرد ذلك عليك فى مباحثهما (فان كانت) الكيفية النفسانية (راسخة) فى موضوعها أي مستحكمة فيه بحيث لا تزول عنه أصلا أو يعسر زوالها (سميت ملكة و الا) أى و ان لم تكن راسخة فيه (سميت حالا) لقبولها التغير و الزوال بسهولة (و الاختلاف بينهما بعارض) مفارق لا بفصل (فان الحال بعينها تصير ملكة بالتدريج) أ لا ترى أن‌

(قوله و على هذا الخ) يشعر هذا اللفظ باختصاص عدم الاتجاه بإرادة الانفس الحيوانية مع انه على القول الثانى أيضا متحقق فالصواب تأخير بيان عدم الاتجاه عن القولين أو ترك قوله و على هذا بان يجعل قوله فلا يتجه من جملة كلام القائل (قوله كالحياة و العلم الخ) و لو ببعض التفاسير على ما سيظهر لك من مباحثها (قوله و المجردات) ثبوت ما سوي العلم من الحياة و القدرة و الإرادة للمجردات أعني العقول عند مثبتيه محل بحث (قوله على أن القائل الخ) فان المتكلم القائل بثبوت الصفات الزائدة على ذاته تعالى لا يجعلها داخلة في الكيف لما تقرر في محله أن المنقسم عنده الى الجوهر و العرض ما سوي الواجب و صفاته و كذا الحكيم على القول المشهور يجعل علم الواجب و المجردات نفس ذاتيهما و أما على ما اختاره الشيخ في الاشارات من أن علم الواجب و المجردات حصولى فالظاهر دخوله تحت الكيف (قوله سميت ملكة) من الملك بمعنى القوة (قوله حالا) من التحول بمعنى التغير (قوله بعارض) و هو الرسوخ و عدمه و لما كان كونه عارضا بديهيا لانه مقيس الى المحل و الذاتي‌

(قوله و الاختلاف بينها بعارض فان الحال بعينها تصير ملكة) قيل فيه بحث لان الاختلاف بالشدة و الضعف يوجب الاختلاف النوعى عند المشائين و لا شك أن في الملكة شدة و الحال ضعفا فيكون بينهما اختلاف نوعي على مقتضى قاعدتهم فكيف يقال الكيفية النفسانية الواحدة بالشخص تارة تصير حالا و تارة تصير ملكة و أجاب عنه الشارح في بعض مصنفاته بأن المقتضى للاختلاف نوعا هو الشدة و الضعف في حصول الكلى في جزئياته و صدقه عليها أعنى ما هو قسم من التشكيك لا في ثبوت الجزئيات لموضوعاتها و الحاصل هاهنا هو الثاني لا الاول فتأمل‌