بلا شبهة (و يجوز) أي الابتداء بالساكن (فى) لغة (أخرى) كما فى اللغة الخوارزمية مثلا (فانا نري فى المخارج اختلافا كثيرا) ألا تري أن بعض الناس يقدر على التلفظ بجميع الحروف المتخالفة المعتبرة فى اللغات بأسرها و منهم من لا يقدر الا على بعضها متفاوتا بحسب القلة و الكثرة و ما ذكر من التجربة فهو حكاية عن ألسنتهم المخصوصة فلا يقوم حجة على غيرهم و امتناع الابتداء بالحروف المصوتة انما نشأ من ذواتها فانها مدات حاصلة من اشباع الحركات المتقدمة عليها فلا يتصور وقوعها فى مبدأ الالفاظ لذلك لا لكونها ساكنة

المقصد الرابع فى أنه (هل يمكن الجمع بين الساكنين‌

أما صامت مدغم) فى مثله (قبله مصوت) نحو و لا الضالين (فجائز) جمعهما (اتفاقا و أما الصامتان) أو صامت غير مدغم قبله مصوت (فجوزه) أي جمعهما (قوم كما كما في الوقف علي الثلاثي الساكن الاوسط) كزيد و عمرو (بل) جوزوا أيضا جمع (ساكنين) صامتين (قبلهما مصوت) فيجتمع حينئذ ثلاث سواكن (كما يقال في الفارسية كارد) و گوشت (و منهم من منعه و جعل ثمة) أى فيما ذكرنا من الصور (حركة مختلسة) خفية جدا فلا يحس بها على ما ينبغى فيظن أنه اجتمع هناك ساكنان أو أكثر و اما اجتماع ساكنين مصوتين أو صامت بعده مصوت فلا نزاع في امتناعه قال الامام الرازى الحركات ابعاض المصوتات أما أولا فلأن هذه المصوتات قابلة للزيادة و النقصان و كل ما كان كذلك فله طرفان و لا طرف في النقصان للمصوتات الا هذه الحركات بشهادة الاستقراء و أما ثانيا فلأن الحركات لو لم‌

(حسن چلبى) المتوسطة و يؤكده انه اذا حصل النطق بحرفين متحركين حصل ضرب من الملال فيستلذ بالسكون فوق ما يستلذ به اذا كان النطق بالحركة الواحدة فقط كذا في شرح الملخص (قوله قال الامام الرازى الخ) هذا الكلام و كذا أكثر ما ذكر في مباحث المسموعات منقول من الملخص و شرحه [قوله الا هذه الحركات‌] قيل ان أريد أن تلك الحروف تخرج عن حقيقتها عند وصولها الى طرف النقصان صح الحكم بكون الطرف الناقص هو الحركة المحضة بلا اشباعها لكن اتجه أن الطرف الناقص حينئذ لا يكون كالزائد و على طريقته و ان أريد انها لا تخرج عن حقيقتها فلا بد من اعتبار الاشباع مع تلك الحركات و لو قليلا فلا يكون الطرف الناقص محض تلك الحركات بلا اشباع فلا يثبت بعضيتها لها و أجيب تارة باختيار الاول و منع وجوب كون الطرف الناقض على حد الزائد و تارة باختيار الثاني‌