ازمنتها فيظنها حرفا واحدا زمانيا و كذا الحال في الحاء و الخاء* الوجه (الثالث انها) أى الحروف (اما متماثلة) لا اختلاف بينها بذواتها و لا بعوارضها المسماة بالحركة و السكون (كالياءين الساكنين) أو المتحركين بنوع واحد من الحركة (أو متخالفة) اما (بالذات) و الحقيقة (كالباء و الميم) فانهما حقيقتان مختلفتان سواء كانتا ساكنتين أو متحركتين بحركتين متماثلتين أو مختلفتين (أو بالعرض كالباء الساكنة و المتحركة) فانهما متفقتان في الحقيقة و مختلفتان بسبب العارض الّذي هو الحركة و السكون‌

المقصد الثالث في أنه (هل يمكن الابتداء بالساكن)

الحرف اما متحرك أو ساكن و لا نعنى بذلك حلول الحركة و السكون في الحرف لانهما بالمعنى المشهور من خواص الاجسام بل نعني بكونه متحركا ان يكون الحرف الصامت بحيث يمكن أن يوجد عقيبه مصوت مخصوص من المصوتات الثلاثة و بكونه ساكنا ان يكون بحيث لا يمكن ان يوجد عقيبه شي‌ء من تلك المصوتات اذا عرفت هذا فنقول لا خلاف في ان الساكن اذا كان حرفا مصوتا لم يمكن الابتداء به انما الخلاف في الابتداء بالساكن الصامت (قد منعه) أى امكان الابتداء به (قوم للتجربة) أى زعموا أن التجربة دلت على امتناع الابتداء به فان كل من جرب ذلك من نفسه علم أنه لا يمكنه ان يبتدئ في تلفظه بالساكن الصامت كما لا يمكنه الابتداء فيه بالمصوت فلا فرق في ذلك بينهما لاشتراك السكون الّذي هو المانع بينهما (و جوزه آخرون لان ذلك) أي عدم جواز الابتداء بالساكن (ربما يختص بلغة كالعربية) فانه ليس في لغة العرب الابتداء بالساكن و لا يجوز فيها ذلك لا لانه ممتنع في نفسه بل لان لغتهم موضوعة على غاية من الاحكام و الرصانة و في الابتداء بالساكن نوع لكنة و بشاعة و لذلك أيضا لم يجوزوا الوقف على المتحرك مع امكانه‌

(حسن چلبي) كونها أزمنة معروضاتها (قوله و لذلك أيضا لم يجوزوا الوقف على المتحرك) و لذا كان الاصل عندهم في كل كلمة متصرفة أن تكون عن ثلاثة أحرف لان الحرف الاول متحرك البتة لما عرفت و الاخير ساكن في الوقف و بينهما منافرة فكرهوا مقارنتهما و فصلوا بينهما بثالث ليحصل الاعتدال و ذلك الثالث لا يحتاج الى معدل آخر لانه لما جاز عليه الحركة و السكون من حيث هو متوسط لم تتحقق المنافرة بينه و بين شي‌ء من طرفيه و أيضا الحركة الابتدائية أثقل من الحركة المتوسطة فالتنافر بين السكون و بينها أشد منه بينه و بين‌