الا أنها في أنفسها ليست مسموعة فلا يكون اختلافها مقتضيا لاختلاف المسموع و لا اتحادها مقتضيا لاتحاده بخلاف العوارض المسموعة فان اختلافها يقتضي اختلاف المسموع الّذي هو مجموع الصوت و عارضه و اتحادها يقتضي اتحاد المسموع لا مطلقا بل باعتبار ذلك العارض المسموع فتأمل و اعلم أن الحكم بأن الغنة و البحوحة و الجهارة و الخفاية ليست مسموعة منظور فيه و ان الحرف قد يطلق على الهيئة المذكورة العارضة للصوت و على مجموع المعروض و العارض و هذا أنسب بمباحث العربية قال المصنف (و بالجملة فماهية الحرف أوضح من ذلك) الّذي ذكر في تعريفها لما مر من أن الاحساس بالجزئيات أقوي في افادة المعرفة بماهيات المحسوسات من تعريفاتها بالاقوال الشارحة اذ لا يمكن لنا ان نعرفها الا باضافات و اعتبارات لازمة لها لا يفيد شي‌ء منها معرفة حقائقها و كأن المقصود مما ذكر في تعريفاتها التنبيه على خواصها و صفاتها

المقصد الثانى [اقسام الحروف‌]

الحروف تنقسم من وجوه الاول) ان الحروف (اما مصونة و هى التى تسمي في العربية حروف المد و اللين) و هى الألف و الواو و الياء اذا كانت ساكنة متولدة من اشباع ما قبلها من الحركات المجانسة لها فان الضم مجانس للواو و الفتح للالف و الكسر للياء (و اما صامتة و هى ما سواها) أى ما سوي الحروف‌

(حسن چلبي) (قوله و هذا أنسب بمباحث العربية) قال رحمه اللّه لان أصحاب العلوم العربية يقولون الكلمة مركبة من الحرف و يقولون للكلم انه صوت كذا فلو لم يكن الحرف عندهم مجموع العارض و المعروض بل عارض الصوت فقط لما صح منهم ذلك و الحاصل أن اطلاق الصوت على الكلمة المركبة من الحرف على تقدير كون الحرف نفس الهيئة العارضة للصوت مجاز تسمية للعارض باسم المعروض و على تقدير كون الحرف عبارة عن المجموع تسمية للكل باسم الجزء و من البين أن الثاني أنسب و مما ذكرنا يظهر أن كون الحرف عبارة عن نفس المعروض أنسب بذلك القول من المذهبين الاخيرين اذ لا مجاز في ذلك الاطلاق على هذا التقدير أصلا (قوله اما مصوتة الخ) انما سميت مصونة لاقتضائها امتداد الصوت و سمى ما يقابلها صامتا لعدم اقتضائه ذلك (قوله اذا كانت ساكنة متولدة) ان اعتبر هذا الشرط بالنسبة الى الثلاثة فالمراد بالالف أعم من المتحركة و الساكنة و الا لم يظهر فائدة الشرط بالنسبة إليها ثم المراد من التولد حصولها في اللفظ باعتبار الاشباع فلا ينافي كونها من أصول الكلمات‌