الرازي هذا منتهي ما قيل في هذا المقام و قد بقى فيه بحث و هو أنه هب أن السامع يتتبع من الّذي وصل إليه الى ما قبله فما قبله و لكن مدرك السمع هو الصوت نفسه دون الجهة فانها غير مدركة بالسمع أصلا و اذا لم تكن الجهة مدركة له لم يكن كون الصوت حاصلا في تلك الجهة مدركا له فبقي أن يكون مدركه الصوت الّذي فى تلك الجهة لا من حيث أنه فى تلك الجهة بل من حيث أنه صوت فقط و هذا القدر المدرك بالسمع لا يختلف باختلاف الجهات فلا يكون موجبا لادراك الجهة أصلا و ضعفه ظاهر فان الصوت اذا أدرك في جهة علم أنه في تلك الجهة و ان لم تكن الجهة و لا كون الصوت حاصلا فيها مما يدرك بالسمع ألا ترى أن الرائحة اذا أدركت من جسم علم أنها فيه و ان لم يكن الجسم و لا كون الرائحة فيه حاصلة مما يدرك بالشم (لا يقال انما ندركها للتوجه منها) أى انما ندرك جهة الصوت لان الهواء القارع للصماخ توجه من تلك الجهة لا لان الصوت موجود فيها كما ذكرتم في الدليل الاول (و) تميز بين القريب و البعيد (لان أثر القريب أقوى) من أثر البعيد فان القرع مثلا اذا كان قريبا كان الاثر الحادث عنه أقوى من الاثر الحادث من البعيد فلذلك امتاز القريب من البعيد لا لان الصوت موجود في خارج الصماخ مسموع حيث هو من مكان قريب أو بعيد كما ذكرتموه في الدليل الثانى (لانا نجيب عن الاول أن من سد) أى بأن من سد (احدى أذنيه) التى تكون في جانب المصوت (و سمع) الصوت (بالاخرى عرف الجهة) و علم أن الصوت انما وصل إليه من جانب الاذن المسدودة و لا شك أن التموج لا يصل الى غير المسدودة الا بالانعطاف فيكون الهواء القارع واصلا الى السامع من خلاف جهة الصوت فلا يكون ادراك جهته بسبب توجه الهواء القارع منها (و) نجيب (عن الثانى أنه) أي بأن السامع (يميز بين القوى البعيد و الضعيف القريب) فبطل‌

(حسن چلبي) (قوله لانا نجيب عن الاول) قيل هو كلام على السند و أجيب بان الحصر في قوله انما ندركها للتوجه يدل على مساواته للمنع و أنت خبير بان ذلك الحصر اضافي كما يدل عليه قول الشارح لا لان الصوت موجود فيها فلا يدل على مساواته للمنع و يؤيده ما ذكره الكاتبي في شرح الملخص و أورده الشارح في حواشي حكمة العين بلا تعرض لما عليه حيث قال و لقائل ان يمنع انحصار سبب ادراك الجهة فى المذكورين حتى يلزم من بطلان أحدهما تعين الآخر