١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٢٢

جنسيتها (أجناسا عالية لجواز أن يكون ما تحتها أنواعا حقيقية فيكون) كل واحد منها حينئذ (جنسا مفردا) لا عاليا (أو) أن (يكون اثنان منها أو أكثر داخلا تحت جنس) آخر (فيكون) ذلك الداخل تحت الجنس الآخر (جنسا متوسطا) ان كان ما تحته أجناسا (أو) جنسا (سافلا) ان كان ما تحته أنواعا حقيقية فظهر أنه لم يثبت المقام الاول بل نقول لم يتصد أحد منهم لاثباته أصلا (و لا الحصر) أى و لم يثبت أيضا الحصر الّذي هو المقام الثانى (لجواز مقولة أخرى) أى جنس عال للاعراض مغاير للتعسة المذكورة (و قد احتج ابن سينا على الحصر بما خلاصته أنه) أى العرض (ينقسم) انقساما دائرا بين النفى و الاثبات (الى كم و كيف و نسبة كما مر) من أن العرض اما أن يقتضي لذاته القسمة أولا و الثانى اما أن يقتضي لذاته النسبة أو لا فهذه أقسام ثلاثة لا مخرج للعرض عنها (و غيرها الجوهر) فانحصر أقسام الموجود الممكن فى أربعة و علي هذا (فالنسبة اما للاجزاء) أى لأجزاء موضوعها بعضها الى بعض (و هو الوضع أولا) تكون النسبة بين أجزاء موضوعها بل‌


[قوله لا عاليا] اشارة الي أن المقصود من كونه مفردا نفى كونه عاليا فلا يرد جواز أن لا يكون فوقه جنسا فلا يكون مفردا [قوله أو يكون اثنان الخ‌] دخول واحد منها تحت جنس يوجب كونه جنسا متوسطا أو سافلا الا انه تعرض لدخول اثنين أو أكثر بناء على ما ذهب إليه بعض المتعلقين من انه لا بد للجنس من كونه مقولا على كثيرين بالفعل و نفوا انحصاره فى نوع واحد كما في شرح المصالح [قوله لا مخرج للعرض عنها) لكونها دائرة بين النفى و الاثبات و التعاريف الحاصلة من القسمة مساوية للاقسام كما لا يخفى [قوله و غيرها الجوهر) هذه المقدمة مستدركة في بيان حصر العرض في تسعة و ان ما ذكره الشيخ فى الشفاء لبيان حصر الموجود في مقولات عشر (قوله أى لاجزاء موضوعها الخ) هذا هو المطابق لما فى الشفاء و ان كان عبارة المتن يحتمل نسبة


حالا فيه أيضا صرح به فى المباحث المشرقية أيضا حيث قال المعتبر فى الكيف ان لا يلزم من تصوره تصور شي‌ء خارج عن محله فاما ما يلزم من تصوره تصور محله أو تصور ما يوجد فى محله فهو من الكيف فالوحدة و النقطة من الكيف لان الوحدة لا يلزم من تصورها الا تصور محلها أو تصور حال من أحوال محلها و كذا القول فى النقطة انتهى كلامه (قوله فيكون جنسا مفردا) هذا على تقدير ان لا يكون فوقه جنس و قد يقال المراد هاهنا من كونها عالية ان لا جنس فوقها فجاز ان يكون بعضها أجناسا مفردة (قوله أي لإجزاء موضوعها) عبارة المتن تحتمل نسبة الاجزاء الى الامور الخارجية أيضا لكن‌