الحاصر لهما) أى للزئبق و الماء و هو الزق المعين فلا بد من تساوى أجزائهما المالئة له (الا أن يقال بأن في الماء خلاء لا يسيل الماء إليه طبعا) اما للقادر المختار و اما لسبب آخر لا نعرفه و حينئذ لا تساوي أجزاؤه أجزاء الزئبق لانها متكثرة متلاصقة فلا فرج بينها أصلا أو هى أقتل من فرج الماء لكن هذا القول باطل كما أشار إليه بقوله (فكان يجب) علي ذلك التقدير (أن تكون زيادته) أى زيادة الخلاء (علي أجزاء الماء كزيادة وزن الزئبق عليها) أي على وزن أجزاء الماء اذ المفروض أن زيادة وزنه عبارة عن زيادة أجزائه و لا شك انها بقدر الخلاء في الماء (و هو) أعني وزن الزئبق (ربما كان أكثر من عشرين مثلا) لوزن الماء (فكان بإزاء كل جزء ماء عشرون جزءا خلاء فالفرج بينها) أى بين أجزاء الماء (عشرون مرة مثل الاجزاء و أنه ضرورى البطلان يكذبه الحس) الشاهد بالتلاصق بين الاجزاء المائية (

خامسها

الحكيم يسمي الاعتماد ميلا و يقسمه الى ثلاثة أقسام طبيعى و قسري و نفساني لانه) أى الميل (اما) أن يكون (بسبب خارج عن المحل) أى بسبب ممتاز عن محل الميل في الوضع و الاشارة (و هو) الميل (القسرى) كميل الحجر المرمي الى فوق (أولا)

(قوله يكذبه الحس) و ما في شرح لمقاصد من انه يجوز ان لا يحس بها لصغرها مع فرط الامتزاج بالاجزاء المائية فمما يكذبه العقل فانه كيف يحس بالاجزاء المائية و الاتصال بينها مع غاية صغرها و التباعد بينها بعشرة أمثالها

(قوله فكان يجب الخ) فيه بحث لانه قد نقل في آخر مباحث الكم ان في الخلاء عند البعض قوة دافعة الى فوق و لعل الاستاذ منهم فلا يلزم على هذا التقدير أن يكون زيادة الخلاء على أجزاء الملأ كزيادة وزن الزئبق عليها فيندفع عنه قوله و كان يجب الخ و كذا خفة الهواء المحسوسة في الزق المنفوخ فتأمل (قوله يكذبه الحس) قيل يمكن أن يقال لا يحس بها لغاية الصغر مع فرط الامتزاج بالاجزاء المائية و لا يخفي بعده (قوله و هو الميل القسرى) فيه بحث هو انه اذا تحرك الحجر الى فوق بإرادة القادر المختار فميله الى فوق قسري مع انه لا يصدق عليه انه بسبب خارج عن المحل بمعنى الامتياز في الوضع و تعميم الامتياز في الوضع الى أن يكون محل الميل اذا وضع دون سببية الخارج خلاف الظاهر و أيضا حركة الماء الى فوق عند مص القارورة مصا شديدا أو كبها على الماء انما هى قسرية و القاسر امتناع الخلاء مع انه لا وضع له أصلا و الجواب عن الاول أن التقسيم على مذهب الحكيم و لا يقولون بالقادر المختار تعالى شأنه عما يقولون و عن الثانى أن القاسر طبيعة الهواء المقتضى لتلازم سطحه سطح الماء لضرورة عدم الخلاء لكن هذا لا يجدى في صورة الزراقات التى ذكرها الشارح في بحث الخلاء فيشكل الامر اللهم الا أن يعتبر القاسر هناك‌