لكن ليس اقتضاؤه أوليا بل بواسطة معلومة و العلم الثانى يقتضي القسمة كذلك فلو لا تقييد الاقتضاء بالاولية لخرجا عن الحد مع انهما من مقولة الكيف (و بالاخير) أى و احترزنا بالقيد الاخير و هو قولنا و لا يكون معناه معقولا بالقياس الى الغير (عن النسب) أى الاعراض النسبية فانها معقولة بالقياس الى غيرها و اما الكيفيات فليست معانيها في انفسها مقيسة الى غيرها لما عرفت من أنها لا تقتضى لذاتها النسبة و قد ذكر بعضهم في موضع القيد الاخير قوله و لا يتوقف تصوره علي تصور غيره فان الاعراض النسبية تتوقف تصوراتها على تصور أمور أخر بخلاف الكيفيات فانها قد يستلزم تصورها تصور غيرها كالادراك و العلم و القدرة و الشهوة و الغضب و نظائرها فانها لا تتصور بدون متعلقاتها أعنى المدرك و المعلوم مثلا لكن‌

(عبد الحكيم) بالاقتضاء مطلقا و ان اعتبر قبول القسمة و اللاقسمة في محله على ما هو المنصوص في بعض العبارات فهو متعلق بالاقتضاء المقيد باللاقسمة لان عدم انقسام الحال يقتضي عدم انقسام المحل في الحلول السرياني فالعلم بالبسيط يقتضي عدم انقسام النفس بخلاف انقسام الحال فانه لا يقتضي انقسام المحل فان العلوم المتعددة قائمة بالنفس مع عدم انقسامها فليس بشي‌ء أما أولا فلانه مبنى على ان يكون قيد في محله متعلقا بالقسمة و اللاقسمة أى لا يقتضي انقسام المحل و لا عدم انقسامه اقتضاء أولياء و لا يخفى فساده لانه حينئذ لا يخرج النقطة بقيد اللاقسمة لانها لا تقتضى عدم انقسام محلها أعنى الخط بل عدم انقسام نفسها فهو ظرف مستقر حال من فاعل يقتضي أى لا يقتضي حال حصوله في محله و فائدته ان المعتبر عدم الاقتضاء بحسب الوجود الخارجي دون الذهنى و الا لم يخرج الكم لان اقتضاءه القسمة ليس في الذهن و الا لم يمكن تصوره بدون تصور القسمة و أما ثانيا فلان في الحلول السرياني المحل و الحال متلازمان في الانقسام و عدمه الى الاجزاء المتباينة في الوضع فالقول بالتفرقة و هم لا يقال الكيفيات اما مركبة في الخارج فتكون مقتضية للقسمة أو بسيطة فتكون مقتضية للاقسمة فلا يكون التعريف صادقا على شي‌ء من أفراد المعرف لانا نقول التركيب يبطل بالقسمة فلا يكون مقتضيا لها لان المقتضى يجامع المقتضي و البساطة الخارجية تقتضى ان لا يكون لها جزء خارجي لا ان لا ينقسم فان السواد بسيط في الخارج منقسم بحسب انقسام المحل (قوله معقولة بالقياس الى غيرها) لاقتضائها النسبة الموجبة لكونها معقولة بالقياس الى ما ينسب إليه (قوله لا تقتضى لذاتها النسبة) و ان كانت عارضة لها (قوله على تصور غيره) المراد بالغير الامر الخارج كما هو المتبادر فلا يلزم خروج الكيفيات المركبة [قوله فان الاعراض النسبية الخ‌] هذا على تقدير كون النسبة ذاتيا لها ظاهر و أما على تقدير عروضها لها فلا لان تصور المعروض لا يتوقف على تصور العارض و لاجل هذا عدل عنه الى قوله و لا يكون معناه معقولا بالقياس الى الغير