فان الكلام) من المعترض انما هو (في تلك الحركة المخصوصة لا في مطلق الحركة) أى ليس اعتراضه بأن ماهية الحركة من حيث هى تقتضي زمانا حتى يدفع بأنه باطل اما لاستلزامه وجود أسرع الحركات أو لان ماهية الحركة موجودة في ضمن أي جزء من الحركة يوجد في أى جزء كان من أجزاء الزمان على ما قررناه بل بأن الحركة المخصوصة التى توجد في مسافة مخصوصة تقتضى ذلك اذ هى باعتبار القوة المحركة و الجسم المتحرك و المسافة المعينة تقتضى قدرا من الزمان فان بديهة العقل تحكم بذلك مع قطع النظر عن معاوقة المخروط ثم ان الزمان يزداد بسبب المعاوقة فيكون بعض من الزمان بإزاء المعاوق و بعض منه بإزاء

و التفاوت بينهما بقلة السكنات المتخللة و كثرتها فان الحركة عند أصحاب الجزء هو الكون الثاني في المكان الثاني و الاجزاء و الآنات و الاكوان عندهم متتالية (قوله بان الحركة المخصوصة الخ) يعنى فمعنى قوله لذاتها مع قطع النظر مع المعاوق لا لماهيتها [قوله باعتبار القوة المحركة] بحسب اشتدادها و ضعفها و الجسم المتحرك باعتبار عظم مقداره و صغره و باختلاف شكله فان المربع اذا تحرك سطحه كان أبطأ من المخروط اذا تحرك المخروط (قوله ثم ان الزمان يزداد الخ) أقول كما انه يزداد الزمان بازدياد المعاوقة ينقص بانتقاصها ففى مراتب انتقاص المعاوقة اما ان يمكن معاوقة يكون زمان حركتها مساويا لحركة اللامعاوقة أو أقل منه أو لا يمكن فعلى الاول يلزم امكان وجود حركة مع معاوقة مماثلة لحركة لا معاوقة معها و على الثانى يلزم تناهي مراتب المعاوقة الى مرتبة لا يمكن أقل منها مع ان البديهة شاهدة بخلافه قال الشيخ في الشفاء في هذا المبحث و أنت ستعلم فيما بعد انه ما من تأثير الا و في طباع المتحرك انه يقبل أقل منه لو كانت مؤثر يؤثر فيجب من ذلك ان يكون بعض تلك المعاوقات التى يحتملها طبيعة الجسم مساويا في زمانه لغير المعاوقة و هذا محال فظهر انه لا يكون من الخلاء حركة طبيعية و بهذا يظهر انه يمكن تقرير البرهان بوجه لا يحتاج الى اعتبار الحركات الثلاث و اعتبار نسبة المعاوقتين كنسبة الزمانين بان يقال لو أمكن الخلاء لامكن وقوع الحركة فيه في زمان و لو أمكن ذلك أمكن وجود حركة لا معاوقة لها مماثلة لحركة لها معاوقة ما و هو محال و هو انما نشأ من وجود الخلاء اذ لا شبهة في امكان ما سوى الخلاء بل في وقوعها فيكون محالا و هو خلاصة ما في الشفاء و به يندفع ما قيل انه لا نسلم وجود نسبة بين المعاوقتين كنسبة بين الزمانين لان‌

مسافة منقسمة ليثبت كونها في زمان البتة و قد أشرنا فيما سبق الى أن القائلين بالجزء لا يشترطون المسافة فى الحركة بل اذا انتقل جزء من مكانه الى جزء آخر يليه تتحقق الحركة و لذا قالوا الخروج من الحيز السابق عين الدخول في اللاحق كما سيحققه الشارح في مباحث الاكوان و بالجملة على تقدير ثبوت الجزء الذي لا يتجزى لا يقوم دليل على امتناع خلاء يوازيه مع ان المدعي هو السلب الكلي أعنى امتناع جميع افراد الخلاء الا أن يثبت أن امكان فرد من الخلاء يستلزم امكان جميع افراده‌