الشاغل و هو المطلوب (و هذا) الوجه (الزامي) مبني على ما هو مسلم عند الخصم لا برهانى مركب مما هو حق بحسب نفس الامر (فان عند المتكلم لا يجب انتقال الهواء إليه) أي الى الوسط من الاطراف (بل قد يخلقه اللّه تعالى فيه دفعة) فلا يلزم خلوه عن الشاغل اصلا و أيضا يجوز عنده أن تكون الصفحة أجزاء لا تتجزى بينها مسام صغيرة مملوءة بالهواء فينفذ الى الوسط ذلك الهواء و يشغله بل لا يكون هناك حينئذ شي‌ء منقسم هو منطبق على مثله حتى يلزم خلوه بل المنطبق أجزاء لا تتجزى متفاصلة على مثلها فاذا ارتفع واحد منها عن نظيره اتصل به الهواء المجاور له فى المسام الضيقة جدا و أنت تعلم أنه اذا كان المقصود بهذا الوجه الزام الحكماء فلا حاجة الى ذلك التكلف فى اثبات الصفحة الملساء فانهم معترفون بجوازها بل بوجودها أيضا (و لا يتم هذا الالزام) عليهم (الا ببيان جواز الارتفاع دفعة أى فى آن و الحكيم يمنعه) بل يحكم باستحالته (فان الارتفاع حركة و كل‌

(قوله فان عند المتكلم) و لا يمكن للحكيم ان يقول بخلقه بواسطة استعداد حصل بواسطة رفع احدى الصفحتين لان كل حادث مسبوق بمادة و المادة لا تنفك عن الصورة فلا بد من سبق جسم آخر بينهما فلا تكونان متماستين هذا خلف (قوله و أيضا يجوز عنده الخ) و ما مر من انه خلاف ما يشهد به البديهة ففيه ان البديهة انما تحكم بالفرق بين الاجزاء المتفرقة و الصفحة و هاهنا يعتبر الانفكاك بين أجزاء الصفحة دون المتفرقة و يجوز ان يكون ذلك للفاعل المختار كما هو مذهب الاشاعرة أو للتأليف القائم بهما كما هو رأي أبى هاشم (قوله بل بوجودها أيضا) فان سطوح الاجسام البسيطة كذلك عندهم [قوله أي في آن‌] فسر الدفعة بذلك لان جواز الارتفاع دفعة بمعنى ارتفاعها معا لا يفيد لانه يجوز ان يكون في زمان [قوله فان الارتفاع حركة] قال الشارح قدس سره في حواشى شرح المطالع توضيح هذا المنع انه اذا فرض زوال الانطباق على أى وجه يمكن ان يتصور فيه كانت العليا مرتفعة عن السافلة بينهما اما ان يكون منقسما في جهة الارتفاع أو لا و الثاني محال و الا لم يكن فاصلا فتعين الاول فيكون مسافة بتجزئه لا يمكن قطعها الا بحركة في زمان فظهر ان الارتفاع لا يكون دفعيا

(قوله فان الارتفاع حركة) يريد أن حركة الارتفاع حركة بمعنى القطع لا حركة بمعنى التوسط و حاصل كلامه أن حركة الارتفاع واقعة على مسافة منقسمة و كذلك حركة الهواء من الطرف الى الوسط و قطع احدى المسافتين مع قطع الاخرى زمانا و ان كان حركة الارتفاع متقدمة بالذات على الحركة من الطرف الى الوسط و ليس تقدمها بالزمان حتى يرد عليه أن الحركة من الطرف الى الوسط تكون‌