للقسمة لكن لا لذاته بل لتعلقه بالمعلومين المعروضين للعدد و سيرد عليك اقسام الكم بالعرض (و المراد بالقسمة هنا) يعنى فى حد الكم (ان يفرض فيه شي‌ء غير شي‌ء فيدخل فيه المتصل و المنفصل) لان كلا منهما قابل للقسمة بهذا المعنى و ذكر فى الملخص ان قبول القسمة قد يراد به كون الشي‌ء بحيث يمكن ان يفرض فيه شي‌ء غير شي‌ء و هذا المعنى يلحق المقدار لذاته و قد يراد به الافتراق بحيث يحدث للجسم هويتان و هذا المعنى لا يلحق المقدار لان الملحوق يجب بقاؤه عند اللاحق و المقدار الواحد اذا انفصل فقد عدم و حصل هناك مقداران لم يكونا موجودين بالفعل قبل الانفصال بل القابل للانقسام بهذا المعنى هو المادة و المقدار معد لها في قبولها اياه ثم ذكر فيه أنه لا يجوز تعريف الكم بقبول القسمة لانه مختص بالمتصل و لا يخفى عليك ان الّذي يقتضيه كلامه السابق هو أنه اذا عرف‌

(عبد الحكيم) (قوله لان كلا منهما الخ) و كون الاجزاء حاصلة بالفعل لا ينافي فرضها بل هو أعون على الفرض (قوله يحدث للجسم) خص الجسم بالذكر اشارة الى أن هذه القسمة تلحق الجسم لذاته لانه لا بد فيه من الحركة و انما تلحق الاعراض بالتبع (قوله انه لا يجوز تعريف الكم الخ) فى المباحث المشرقية منهم من اقتصر في تعريف الكم بقبول المساواة و اللامساواة و منهم من ضم إليه قبول القسمة و ذلك خطأ فان قبول القسمة من عوارض الكم المتصل لا من عوارض الكم المنفصل الا اذا أخذ القبول باشتراك الاسم انتهى و المستفاد منه انه لا يجوز تعريفه بقبول القسمة مطلقا و أن منشأ عدم الصحة لفظ القبول و توجيهه انه ان أريد به الفروض و الاتصاف و بالقسمة الفرضية اذا الافتراقية انما تعرض المادة فهو مختص بالمتصل دون المنفصل اما لان الفرضية انما تطلق على ما يقابل العقلية كما صرحوا به فى تعريف الجزء و اما لاعتبار قيد عدم الانقطاع فيها و ان أريد به الطريان و بالقسمة الافتراقية لانها الطارية و كذلك لان الانفصال انما يرد على المتصل فلا يصح التعريف بقبول القسمة الا اذا أخذ القبول بكلا المعنيين بطريق اشتراك الاسم اما باستعمال المشترك فى كلا المعنيين أو بإرادة القدر المشترك و يراد بالقسمة الافتراقية فحينئذ يشمل التعريف للمتصل و المنفصل لان عروض الافتراقية للمنفصل و طريانها على المتصل فهذا مجمل كلام الامام فى الكتابين عندى (قوله ان الّذي يقتضيه كلامه السابق و هو قوله و هذا المعنى لا يلحق المقدار فان نفى لحوقه للمقدار دليل على عدم تناوله بخلاف قوله و هذا المعنى يلحق المقدار لذاته فانه لم يورده بطريق الحصر ليستفاد منه اختصاصه بالمتصل و ما قيل ان قوله بل القابل للانقسام بهذا المعنى هو المادة يدل على عدم لحوقه للمنفصل فضلا عن اختصاصه حيث أورده بطريق الحصر فكيف يكون كلامه السابق مقتضيا لاختصاصه‌