التى هى جزء الجسم مكانا له مما لا يشتبه على عاقل فضلا عمن كان مثله في فطانته (و قال بعضهم انه الصورة) الجسمية (لان المكان هو المحدد) الحاصر المقدر (للشى‌ء الحاوى له بالذات و الصورة كذلك) فان صورة الشي‌ء محددة له و حاوية له بالذات و مقدرة اياه (و هو من النمط الاول) لانه استدلال بالشكل الثانى من موجبتين (الا أن تزاد عليه و المحدد الحاوى بالذات لا يتعدد) فينتج لان الاستدلال حينئذ يرجع الى قولنا المكان محدد حاو بالذات و كل محدد حاو بالذات هو الصورة لكن هذا الحكم المزيد غير مسلم و إليه أشار بقوله (و يبطل) أى هذا الحكم الذي زيد (بأن الذاتين) المتباينتين (قد يشتركان فى لازم) واحد فلا يلزم من ذلك صدق إحداهما على الأخرى فضلا عن اتحادهما فتكون الكبرى حينئذ ممنوعة الصدق و هذا المذهب أيضا ينسب الى أفلاطون قالوا لما ذهب الي أن المكان هو الفضاء و البعد المجرد سماء تارة بالهيولى لما سبق من المناسبة و أخرى بالصورة لان الجواهر الجسمانية قابلة له بنفوذه فيها دون الجواهر المجردة فهو الجزء الصورى للأجسام فهذان القولان ان حملا على هذا الّذي ذكرناه فقد رجعا الى ما سيأتي من مذهبه و الا فلا اعتداد بهما لظهور بطلانهما و انما الاشتباه في أن المكان هو البعد أو غيره فشرع يتكلم عليه فقال (ثم الجسم منطبق على مكانه) الحقيقى ليس زائدا عليه (مالئ له) ليس ناقصا عنه بحيث لا يخلو شي‌ء من مكانه عنه (و المكان محيط به) أى هوي بتمامه في المكان ليس شي‌ء منه خارجا عنه و لهذا ينسب إليه بكلمة في (مملوء منه) كما ذكرناه و قد عرفت أنه يجوز انتقاله عنه (و لا يتصور ذلك) المذكور من حال الجسم و مكانه بالقياس الى صاحبه (الا بالملاقاة) بينهما و تلك الملاقاة (اما بالتمام) بحيث اذا فرض‌

[قوله لظهور بطلانهما] فى الشفاء أما بيان فساد من يرى أن الهيولى و الصورة مكان فبأن يعلم ان المكان يفارق عند الحركة و الهيولي و الصورة لا يفارقان و المكان تكون الحركة فيه و الهيولي و الصورة لا يكون الحركة فيهما بل معهما و المكان يكون إليه الحركة و الهيولى و الصورة لا يكون إليهما الحركة البتة و المتكون اذا تكون استبدل مكانه الطبيعى كالماء اذا صار هواء و لا تستبدل هيولاء الطبيعية و في ابتداء الكون يكون في المكان الاول و لا يكون في صورته و يقال ان الخشب كان سريرا و يقال ان الماء كان بخارا و ان النطفة كان انسانا و لا يقال ان المكان كان جسما كذا

نقلا آخر غير ما هو المشهور من مذهبه أو كلامه محمول على التنزل على أن كلام الشارح ليس بصريح في أن الجزئية على مذهبه تأمل‌