فى أنواع أربعة الحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق (و المحسوسات) باحدى الحواس الخمس كالاصوات و الالوان و الروائح و الطعوم و الحرارة و أخواتها و ذهب بعضهم الى أن الاكوان محسوسة بالضرورة و من أنكر الاكوان فقد كابر حسه و مقتضي عقله و آخرون الى أنها غير محسوسة فانا لا نشاهد الا المتحرك و الساكن و المجتمعين و المفترقين و أما وصف الحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق فلا و لهذا اختلف في كونها وجودية و لو كانت محسوسة لما وقع الخلاف فيها (و اعلم أن أنواع كل واحد من هذه الاقسام) المندرجة تحت المختصة بالحى و غير المختصة به (متناهية بحسب الوجود) يعني أن عدد الانواع العرضية الموجودة متناه (دل عليه الاستقراء) و برهان التطبيق أيضا (و هل يمكن أن يوجد منه) أى من العرض (أنواع غير متناهية) بان يكون فى الامكان وجود اعراض نوعية مغايرة للاعراض المعهودة الى غير النهاية و ان لم يخرج منها الى الوجود الا ما هو متناه أو لا يمكن ذلك اختلف فيه (فمن منعه) و هم أكثر المعتزلة و كثير من الاشاعرة (نظر الى أن كل عدد قابل للزيادة و النقصان) قطعا (فهو متناه) لان ما لا يتناهى لا يكون قابلا لهما و للتطبيق أيضا (و من جوزه) كالجبائى و اتباعه و القاضى منافى أكثر أجوبته (فلأنه ليس عدد أولى من عدد) فوجب اللاتناهى (كما مر و الحق) عند المحققين (هو التوقف) و عدم الجزم بالمنع أو الجواز (لضعف المأخذين و وجهه) أى وجه ضعفهما (ظاهر) اما ضعف الثانى فلما

(قوله محسوسة بالضرورة) أى بالبصر فهي داخلة في المحسوسات و منشأ هذا القول عدم الفرق بين المحسوس بالذات و بين المحسوس بالواسطة (قوله لما وقع الخلاف) اذ لا شبهة في وجود المحسوسات و ان كابره منكر و الحسيات (قوله يعنى ان عدد الخ) افاد بالعناية الى ان المستفاد من المتن و ان كانت تناهي أنواع كل واحد من هذه الاقسام لا مجموعها لكنه يلزم ذلك بناء على تناهي تلك الاقسام (قوله قابل للزيادة و النقصان) بان يزيد بعد ان كان ناقصا ذكر النقصان استطرادى انما المنافي للاتناهي قبوله للزيادة

(قوله لما وقع الخلاف فيها) أى بين كثيرين و الا فسيجي‌ء أن بعضا من القدماء قال لا وجود للالوان مع انها محسوسة (قوله بان يكون في الامكان وجود اعراض الخ) بمعنى انها لو وجدت لكانت عرضا لا انها اعراض فى مرتبة الامكان الصرف لان الوجود مأخوذ فى تعريف العرض عند أهل التحقيق‌