الّذي لا يتجزى) و الا لجاز كون الزمان كما منفصلا و ما استدل به على امتناع الجزء مردود كما ستعرفه (الثالث امتناع عدمه) اذ لو جاز عدم الزمان لجاز أن يكون مقدار الحركة مستقيمة منقطعة (و الدليل) الّذي استدل به على امتناع عدمه (قد عرفت ما فيه) من الخلل (الرابع أن بين كل حركتين سكونا) فانه اذا لم يجب ذلك جاز أن تكون تلك الحركة المستقيمة مستمرة بلا انقطاع على طريقة الرجوع و الانعطاف و يكون الزمان مقدارها و ما يتمسك به فى اثبات السكون بينهما ستقف على فساده (الخامس أن له) أي للزمان (محلا اما لوجوده أو لعرضيته) و الاولى أن يترك هذا الترديد و يقال لوجوده و عرضيته فان اقتضاءه محلا موجودا يتوقف على وجوده و عرضيته معا (و لم يثبتا) أى لم يثبت وجود الزمان لان أدلته مدخولة و على تقدير وجوده لم تثبت عرضيته أيضا فلا يلزم أن يكون له محل فضلا عن أن يكون محله حركة الفلك الاعظم و لا يخفي عليك أن منع الوجود مقدم بالطبع على سائر المنوع المذكورة ثم انه شرع في المعارضة فقال (و يبطله) أي يبطل كون الزمان موجودا مقدارا للحركة على ما ذهب إليه أرسطو (وجهان* الاول لو وجد) الزمان على أنه مقدار للحركة كما ذكرتم (لكان مقدارا للموجود المطلق) أى لوجب أن يكون مقدارا لكل موجود حتى للواجب‌

[قوله قد عرفت ما فيه من الخلل‌] و قد عرفت اندفاع ذلك (قوله أو لعرضيته) أى كونه قائما بغيره بقرينة المقابلة لقوله لوجوده فصح قول الشارح فان اقتضاءه محلا موجودا يتوقف الخ و اندفع ما يتوهم انه انما يتوقف على العرضية فقط (قوله أي يبطل كون الزمان موجودا الخ) الاول يبطل كونه مقدارا للحركة الثانى كونه موجودا و قدم ذكر الموجود لتوقف المقدارية عليه و كلاهما معارضة كما لا يخفى (قوله أى لوجب الخ) يعني ان كون مقدارا للحركة انما هو لتقدير الحركات به و جميع الموجودات حتى الواجب شريك لها فى ذلك التقدير فيكون مقدارا لجميعها و فيه انا لا نسلم ان كونه مقدارا للحركة لاجل ذلك التقدير لما عرفت فى تقرير الاستدلال‌

(قوله فان اقتضاءه محلا موجودا يتوقف على وجوده و عرضيته معا) عدم كفاية الوجود ظاهر و أما عدم كفاية العرضية كما يفهم من كلامه فلان النقل الصحيح عن الفلاسفة ان جميع الاعراض موجودة فى الاعيان بجنسها لا بجميع أنواعها كما أشار إليه الشارح فى أوائل حواشى التجريد فمجرد عرضية الزمان لا يقتضي ان يكون له محل موجود في الاعيان الا اذا ثبت لزوم اتصاف محل العرض له في الخارج بقى هاهنا شي‌ء و هو ان سياق كلام الشارح يدل على ان المقصود هنا اثبات محل للزمان موجود في الخارج بقى ان المثبت هاهنا محلية الحركة بمعنى القطع و هى أمر وهمي فتأمل‌