(أحدها قال بعض قدماء الفلاسفة انه) أى الزمان (جوهر) لا عرض (مجرد) عن المادة لا جسم مقارن لها (لا يقبل العدم لذاته) فيكون واجبا بالذات و انما قلنا ان الزمان لا يقبل العدم لذاته (اذ لو عدم لكان عدمه بعد وجوده بعدية لا يجامع فيها البعد القبل و ذلك) المذكور (هو البعدية بالزمان) لما سلف من أن البعدية لا بالزمان يجامع فيها البعد القبل (فمع عدم الزمان زمان) فيكون الزمان موجودا حال ما فرض معدوما (هذا خلف) و اذ قد لزم من فرض عدمه وجوده كان عدمه محالا لذاته فيكون وجوده واجبا و اذا ثبت أن الزمان واجب الوجود لذاته ثبت أنه جوهر قائم بذاته مجرد عن شوائب المادة و هو المطلوب ثم ان حصلت الحركة فيه و وجدت لاجزائها نسبة إليه سمى زمانا و ان لم توجد الحركة فيه سمى دهرا (و جوابه) أى جواب دليل هذا المذهب (من وجوه* الاول‌

العقلية سبعة لان الزمان اما أمر معين أو غير معين و على الاول اما واجب أو ممكن و الممكن اما جوهر أو عرض و الجوهر اما مجرد أو جسم أو جسمانى و العرض اما قار أو غير قار و الاحتمالات الثلاثة لم يذهب إليها أحد أعني كونه جوهرا مجردا أو جسمانيا و عرضا قارا [قوله و وجدت الخ‌] عطف تفسيرى للجملة السابقة يعنى ليس المراد بحصول الحركة فيه بحركة فان حركة الواجب محال و لذا لم يقل ثم ان تحرك بل المراد أن يوجد لاجزاء الحركة نسبة إليه باستمراره فى جميع الاجزاء حصل منه امتداد وهمى يسمي بالزمان على نحو ما قالوا في الآن السيال انه يفعل باستمراره و عدم استقراره الزمان بمعنى الامر الممتد [قوله و ان لم توجد الخ‌] أي و ان لم تعتبر نسبة الحركة تسمى دهرا (قوله الاول الخ) قرر الشيخ في الشفاء الدليل بوجه يندفع عنه هذا الجواب فقال كلما حاولت أن ترفع الزمان لانك ترفعه قبل شي‌ء أو بعد شي‌ء و مهما فعلت ذلك فقد أوجدت مع رفعه قبلية أو بعدية فتكون قد أثبت الزمان مع رفعه اذ القبلية و البعدية التى تكون على هذه الصورة لا تكون الا في الزمان أو بزمان انتهي و الجواب على هذا التقرير أن الممتنع عنه الرفع بالقياس الى شي‌ء آخر لا بالنظر الى نفسه فلا يكون واجبا

(قوله انه جوهر الخ) قالوا الزمان جوهر قائم بنفسه و له نسب مختلفة الى الحوادث و تلك النسب قابلة للزيادة و النقصان و المساواة فالزمان قابل لهذه الامور لا لذاته بل بالعرض (قوله ثبت انه جوهر قائم بذاته) صفة كاشفة للجوهر و تنبيه على أن مرادهم بالجوهر هاهنا هو القائم بذاته لا ما هو قسم للممكن فلا يرد أن وجوب الوجود ينفى العرضية و لا يفيد الجوهرية لجواز الواسطة كالواجب تعالى نعم يرد عليهم لزوم تعدد القديم بالذات و لا شك في بطلانه (قوله و ان لم توجد الحركة الخ) قيل مرادهم انه ان لوحظ وقوع الحركة فيه يسمي الزمان و ان لم يلاحظ يسمي جوهرا سواء وقعت بالفعل أم لا