التقدير لا في نفس الامر) بل هو معلوم لنا في نفس الامر (فيبطل ذلك التقدير) لاستلزامه خلاف الواقع أعنى كون تلك القضايا معلومة في نفس الامر (و الحق ان هذا) الدليل الّذي ذكرناه (حجة) قائمة (على من اعترف بالمعلومات) أي اعترف بان تلك القضايا المذكورة في الدليل معلومة في نفس الامر (و زعم انها كسبية) على ذلك التقدير و لا تكون معلومة عليه فكيف يجوز التمسك بها في ابطاله اذ حينئذ يجاب بان الاستدلال بها يتوقف على معلومية صدقها و هي واقعة في الواقع فان جامعها ذلك التقدير فلا كلام و ان لم يجامعها كان ذلك التقدير غير واقع في نفس الامر و هو المطلوب (لا على من يجحدها مطلقا) أي يجحد معلومية تلك القضايا على ذلك التقدير و في نفس الامر أيضا فان هذه الحجة لا تقوم عليه قطعا لان كل ما يورد في اثبات معلومية صدق مقدماتها يتجه عليه منع المعلومية اذ لم يثبت بعد ضرورى لا يقبل المنع و قد يقال أراد ان ما ذكرناه في امتناع كسبية الكل انما يقوم حجة على من اعترف بان لنا معلومات تصورية و تصديقية الا انها باسرها

(قوله و الحق الخ) يعنى اذا أورد السؤال المذكور بطريق النقض يمكن التفصي عنه بالمنع المذكور و أما اذا أورد بطريق المنع فلا يتم الدليل المذكور الا اذا اعترف المانع بمعلومية تلك القضايا في نفس الامر و أما اذا منع معلوميتها فيه و على ذلك التقدير فلا سبيل للمستدل الا السكوت (قوله بان تلك القضايا) فاللام في قوله بالمعلومات للعهد (قوله معلومة عليه) أي على ذلك التقدير (قوله فكيف الخ) عطف على قوله فلا تكون معلومة عليه داخل تحت الزعم كأنه قيل فزعم انه كيف يجوز التمسك بها في ابطال ذلك التقدير (قوله اذ حينئذ يجاب الخ) دليل على كونه حجة قائمة على من اعترف (قوله فلا كلام) في انه يجوز التمسك بها (قوله كان ذلك التقدير الخ) اذ الامور الواقعة في نفس الامر متجامعة (قوله بان لنا معلومات الخ) فاللام في قوله بالمعلومات للجنس‌

(قوله و قد يقال أراد الخ) فان قلت لعل المعترف بمطلق المعلوم ينكر معلومية هذه القضايا التى استدللنا بها فلا يتم دليلنا حجة عليه حينئذ فلا وجه لحمل كلام المصنف على هذا القبيل قلت مدار نفى معلومية هذه القضايا كسبية الكل ليس الا فالمعترف بمطلق المعلوم على تقدير كسبية الكل كيف ينكر معلومية هذه القضايا المذكورة في الاستدلال‌