كاعتقادنا ان الواحد نصف الاثنين (و هذا) القول (بعيد فانهما) أي القسمة و المثال (ان أفادا تميزا) لماهية العلم عما عداها (صلحا معرفا) و حدا لها اذ لا يعني هاهنا بتحديدها سوى تعريفها (و الا لم يحصل بهما معرفة) لماهية العلم لان محصل المعرفة بشي‌ء لا بد أن يفيد تميزه عن غيره لامتناع حصول معرفته بدون تميزه و أعلم ان الامام الغزالى رحمه اللّه تعالى صرح في المستصفى بأنه يعسر تحديد العلم بعبارة محررة جامعة للجنس و الفصل الذاتيين فان ذلك متعسر في أكثر

(قوله صلحا معرفا و حدا لها) بناء على ما هو التحقيق من ان ما تستلزم معرفته معرفة الشي‌ء فهو معرف له و اشتراط المساواة و كونه لازما بينا و محمولا انما هو لكماله و الا يلزم ان لا يكون المنطق مجموع قوانين الاكتساب (قوله اذ لا يعنى) على صيغة الغائب أي لا يعني الغزالي من التحديد سوى التعريف حيث فرع على غيره ان طريق معرفته القسمة و المثال و لو كان مراده التحديد الحقيقى لكان الواجب ان يقول فطريق معرفته الرسم و اورد هذا الكلام بعد ابطال الرسوم التى ذكرها القوم (قوله للجنس و الفصل الذاتيين) قيدهما بالذاتيين للتنصيص على المراد و الاحتراز عن حملهما على معنى المشترك و المميز

(قوله صلحا معرفا) قيل عليه لا يلزم من مجرد افادتهما تميزا صلاحيتهما للتعريف و لو رسميا انما يلزم لو أفادا لازما بينا و ليست المحصلة بالقسمة مثلا لوازم بينة و الالم يجهله أحد من العقلاء فهذا يظهر جواز كون شي‌ء طريقا الى معرفة شي‌ء من غير أن يكون معرفا له لانتفاء شرائطه و هو كونه بين الثبوت في جميع أفراده بين الانتفاء عما عداه و ان ما اشتهر بينهم من ان القسمة الحقيقية لانطوائها على ما به الاشتراك و ما به الامتياز يعرف منها تعريفات الاقسام و ان مآل المثال الى التعريف الرسمى ليس شي‌ء منهما على اطلاقه (قوله اذ لا يعني بتحديدها سوى تعريفها) لا شك ان المتنازع فيه حقيقة العلم و لهذا أجاب عن دليل الفرقة القائلة بضروريته بان التصديق انما يتوقف على تصور طرفيه بوجه فالحق ان المراد التحديد كما حققه الشارح (قوله للجنس و الفصل الذاتيين) انما قيد الجنس و الفصل بالذاتيين لان القدماء كانوا يسمون ما به الاشتراك جنسا كالمتنفس للحيوان و ما به الامتياز فصلا كالضاحك و الناطق و بهذا يظهر ان فهم التحديد الحقيقى من قول الغزالى في المستصفى ليس فهم المقيد من المطلق بل صريح كلامه دال على ذلك هذا و قد يقال كلام الامام في البرهان صريح في إرادة عسر التحديد مطلقا و لا شك ان مذهب الغزالى و الامام واحد و يؤيد ذلك قولهما فطريق معرفته القسمة و المثال اذ الاظهر حينئذ أن يقال طريق معرفته الرسم بلا عدول عنه اذا أمكن الى ما هو غير متعارف غاية ما في الباب ان منع التحديد بالعبارة و منع الرسم بالاشارة نقل الرسوم و ابطالها ثم الانتقال الى غير الاعرف فيه تأمل‌