دائما على جميع التقادير بل لا مدخل له في ذلك الترتب العادي أصلا الثالث انه اختار يقتدر على يثبت لان الاثبات بالفعل غير لازم و اختار معه على به مع شيوع استعماله تنبيها على انتفاء السببية الحقيقية المتبادرة من الباء هاهنا و اختار اثبات العقائد على تحصيلها اشعارا بان ثمرة الكلام اثباتها على الغير و ان العقائد يجب ان تؤخذ من الشرع ليعتد بها و ان كانت مما يستقل العقل فيه و لا يجوز حمل الاثبات هاهنا على التحصيل و الاكتساب اذ يلزم منه‌

(قوله و ان العقائد) الخ يريد انه لو قال يقتدر معه على تحصيل العقائد الدينية بايراد الحجج لتوهم منه أن يراد الحجج و لو عقلية و دفع الشبه كاف في تحصيل العقائد و ليس كذلك بل لا بد من الاخذ من الشرع فأشار بذكر الاثبات الى ان ثمرته الاثبات لا التحصيل لكن لا يخفى ان الاشعار خفى لان ذكر الاثبات لا يدل على نفى التحصيل حتى يشعر بان التحصيل يجب أن يكون من الشرع غاية ما يقال كان الظاهر ذكر التحصيل لان ايراد الحجج و دفع الشبه علة لحصول العلم بها فالعدول الى الاثبات يشعر بنفى كون ثمرته التحصيل (قوله و لا يجوز) الخ رد على العلامة التفتازانى حيث جوز حمل الاثبات على التحصيل و قال معنى‌

(قوله بل لا مدخل له في ذلك الترتيب العادى أصلا) فلا يدخل في التعريف المجموع المركب من علم الكلام و غيره و أيضا فان المتبادر منه اعتبار المدخلية قطعا و أيضا المجموع ليس علما واحدا بل علمين أو علوما جمة و بهذا يظهر خروج المجموع المركب من علمى الكلام و الجدل و كذا المركب من علمى الكلام و التفسير لا بانتفاء مدخلية علم التفسير في الترتيب العادى المذكور لان دخله لا يبعد عن دخل نفس العقائد بل ربما يدعى ان النحو أيضا له مدخل في ذلك الترتيب لان بعض العقائد مستفاد من الادلة السمعية فيكون لعلم النحو مدخل في القدرة على اثبات تلك العقائد المستفادة منها و ان لم يتوقف كما في أرباب السليقة المستنبطين لتلك العقائد منها (قوله على انتفاء السببية الحقيقية) تقييد السببية بالحقيقية في الانتفاء مشعر بعدم انتفاء السببية العادية و هذا لا ينافي المصاحبة الدائمة المرادة هاهنا لما يشير إليه في المقصد الرابع في كيفية افادة النظر الصحيح للعلم من ان الدوام لا ينافي العادية (قوله و ان العقائد يجب أن تؤخذ الخ) و لو قال يقتدر معه على تحصيل العقائد بالحجج لتوهم ان تحصيل العقائد المعتد بها يكون بالحجج و لو عقلية لتناول الحجج اياها فعدل عنه دفعا لذلك التوهم ثم الظاهر ان قوله و ان العقائد معطوف على ان ثمرة و لعطفه على إشعارا بحذف اللام الشائع وجه بل هو أوجه كيلا يلزم دخول ما ذكر في حيز الاشعار فان تحقق الاشعار محل تردد (قوله و لا يجوز حمل الاثبات هاهنا على التحصيل الخ) ان أراد به توجيه الكلام على وفق ما اختاره من كون العلم بمعناه الحقيقى فلا كلام و ان أراد الرد على التفتازاني حيث حمل الاثبات على التحصيل‌