على تصور أطرافه و ما يعتبر فيها (و أنه لا يتصور) أصلا بل تصوره ممتنع قطعا فيمتنع التصديق الموقوف على تصوره أيضا فلا يكون حاصلا فضلا عن ان يكون يقينيا و انما قلنا ان تصوره ممتنع (اذ كل متصور متميز) فان إدراك الشي‌ء ملزوم لامتيازه عن غيره عند المدرك أو هو نفس ذلك الامتياز كما سلف في تحقيق العلم (و كل متميز) عن غيره (ثابت) فى نفسه لان المتميز هو الّذي ثبت له التميز و التعين الّذي هو مفهوم ثبوتى و ثبوته للشي‌ء فرع ثبوت ذلك الشي‌ء في نفسه (فيكون المعدوم ثابتا) فى نفسه فلا يكون معدوما بل ثابتا موجودا (هذا خلف) أي محال باطل (لا يقال) تصور المعدوم يقتضي تميزه في الذهن لا في الخارج و تميزه فيه لا يقتضي إلا ثبوته هناك و (أنه) أي المعدوم (ثابت في الذهن) فلا خلف في ذلك اذ المعدوم في الخارج يكون ثابتا موجودا في الذهن (و أيضا) ان كان المعدوم متصورا (فالحكم عليه بانه غير متصور) كما ذكرتم (يستدعى تصوره) اذ لو لم يكن متصورا أصلا لامتنع عليه هذا الحكم قطعا (لانا نقول) فى جواب الاول (الكلام في المعدوم مطلقا) أي المعدوم في الخارج و الذهن معا فإن قولنا الشي‌ء اما ان يكون أولا يكون ترديد بين الوجود المطلق المتناول للوجود الخارجي و الذهني و بين ما يقابله‌

بالترديد بين المحمول المحصل و نقيضه العدولى أو السلبى و على كلا التقديرين الحصر ثابت لتلازم النقيض العدولي و السلبى و ليس الترديد بين الاثبات و النفى لعدم الانحصار فيهما كما مر فما قيل هذا ظاهر اذا أخذ لا يكون معدولة و أما اذا أخذت سالبة كما هو الظاهر لانها مناط صحة الحصر العقلي فلا لأن التصديق انما يتوقف على التصورات الثلاث لا الاربع ليس بشي‌ء منشأه قلة التدبر (قوله مفهوم ثبوتي) أي ليس السلب داخلا فيه احترازا عن محمول السالبة المحمول فان ثبوته لا يستدعي وجود الموضوع (قوله أي محال باطل) أي ليس الخلف هاهنا بمعنى خلاف المفروض اذا لم يفرض سابقا عدم ثبوت المعدوم بل بمعنى المحال باعتبار صدق الباطل الذي هو معنى الخلف عليه (قوله لا يقال الخ) منشأ هذا السؤال حمل الموجود و المعدوم في الترديد المذكور على ما هو المتبادر أعنى الموجود الخارجي و المعدوم الخارجي (قوله أي المعدوم في الخارج الخ) يعنى ان الاطلاق بمعنى العموم لا مقابل التقييد

(قوله و أيضا ان كان المعدوم متصورا الخ) للخصم أن يقول بطريق الالتزام ان لم يتصور فهو المرام و ان تصور يلزم ثبوته و هو محال فتدبر