خيالية ترسمها فى الحس المشترك على نحو ارتسام الصور فيه من الخارج بالاحساس حال اليقظة و الصحة فتدركها النفس و تشاهدها و تعتقد أنها وردت عليها من الخارج لاعتيادها بذلك (لا يقال ذلك) أي غلط النائم و المبرسم (بسبب لا يوجد) ذلك السبب (فى حال اليقظة و الصحة) قطعا فلا يقع فيهما الغلط أصلا (لأنا نقول انتفاء السبب المعين لا يفيد) لجواز أن يكون للغلط سبب آخر فى اليقظة و الصحة مغاير لما كان سببا له فى النوم و المرض (بل لا بد من حصر الاسباب) المقتضية للغلط حصرا عقليا لا يتصور له سبب خارج عنه (و بيان انتفائها) بأسرها (و) بيان (وجوب انتفاء المسبب عند انتفائها و كل واحد من) هذه (الثلاثة) التى لا بد منها في نفي الغلط عن احكام الحس (مما لو ثبت فبالنظر الدقيق) اذ كل واحد منها مما يتطرق إليه الشكوك و الشبه بل حصر أسباب الغلط و بيان انتفائها بكليتها مما لا سبيل إليه أصلا (و انه) أي ثبوت كل واحد من الثلاثة بالنظر الدقيق (ينفي البداهة) أي الضرورة عما يتوقف على ثبوتها أعنى صحة الاحكام الحسية التي ادعيتم أنها ضرورية و أيضا لما توقف الجزم بالحكم الحسى على العلم بتلك الادلة الدقيقة لم يكن مجرد حكم الحس مقبولا (و العجب ممن سمع هذا) الّذي ذكرناه من أن انتفاء السبب المعين لا يفيد بل لا بد من الأمور الثلاثة الى آخر ما قررناه (ثم اشتغل) فى الامثلة المذكورة (ببيان أسباب الغلط) المعينة و انتفائها في غيرها (و أعجب منه) أي من العجب الّذي أشرنا إليه (منع كون الحس حاكما) بناء على ان الحكم تأليف بين مدركات بالحس أو بغيره على‌

(قوله لا يقال هذا الخ) السؤال و الجواب عام الورود فى جميع وجوه الغلط الا أنه خصهما بهذا الوجه لكون سبب الغلط فيه ظاهرا معلوما لكل أحد ثم وروده انما هو بالنظر الى المتن و أما على ما بينه الشارح بقوله اذ يجوز أن يكون للانسان حالة الخ فلا ورود له فلو ترك الشارح البيان المذكور و اكتفى على ما ذكره هاهنا بقوله لجواز أن يكون للغلط الخ لكان أنسب (قوله تأليف الخ) فسر الحكم بما يشعر بكونه فعلا رعاية للفظ الحاكم و المقصود أنه ادراك ألفة

المستدل أن الغلط فيما يرى فى النوم غلط فى رؤية الحس نفسها بل أن الجزم فى الحالين واحد فلا يجد فيه تفاوتا فلما ظهر الخطأ فى الجزم الواقع فى المنام احتمل الجزم الواقع في اليقظة أن يكون خطأ أيضا و نظيره ما سيأتى من الاستدلال على عدم الوثوق بالبديهيات باحتمال النقيض فى العاديات فليفهم (قوله لا يقال ذلك الخ) الاعتراض و ان خص بقضية النائم و المبرسم لكنه عام الورود بأن يقال كل غلط بسبب لا يوجد في غير صورة الغلط و الجواب الجواب‌