(أنه) أي تعريف الماهية (بالخارج) عنها (و يجب) فى تعريفه اياها (الاختصاص) فان الخارج اذا كان لازما لها مختصا بها و كان مع ذلك بحيث ينتقل الذهن من تصوره الى تصورها صلح أن يكون معرفا لها بلا لزوم محذور (لا العلم به) فانه ليس شرطا في ذلك الانتقال المرتب على الاختصاص و العلاقة و هو المنشأ لما ذكرتموه من المحال (و ان سلم) وجوب العلم بالاختصاص في تعريف الخارج (فالعلم بالاختصاص يتوقف على تصور الماهية بوجه ما) لا على تصورها الحاصل بتعريف الخارج اياها (فلا دور و) يتوقف (على تصور ما عداها باعتبار شامل له) أي مجملا (لا) على تصور ما عداها (مفصلا و انه) أي تصور ما عداها باعتبار شامل (ممكن كاختصاص) أي كعلمنا باختصاص (الجسم بحيز) معين (دون ما عداه من الاحياز) التى لا تنحصر و لا يحيط بها علمنا الا اجمالا باعتبار شامل لها (فان قيل الامور الداخلة) أي الامور التي كل واحد منها داخل في الماهية و انما فسرناها بذلك ليتناول الحد التام و الناقص معا لان الشبهة عامة فيهما كما ان جوابها المذكور يتناولهما أيضا (أو الخارجة

الجواب برمته فانه ما أجاب عن التعريف بنفسه و لا يجوز حمله على الاشكال المتعلق بالخارج فقط على ما و هم لانه يستلزم استدراك قوله بحذافيره و رمته (قوله اذا كان لازما لها) أي شاملا لجميع أفرادها فمعنى اللزوم للماهية ثبوته لها في ضمن جميع الافراد بان لا يوجد فرد من أفرادها بدونه فما له الى الشمول و انما حملناه على ذلك اذ يجوز التعريف بالخاصة الغير اللازمة اذا كانت شاملة (قوله بحيث ينتقل الخ) و كان غافلا عن اختصاصه و عدم اختصاصه فلا يرد انه لو لم يعلم الاختصاص احتمل عدم الاختصاص عنده فلا يفيد التعريف بالتمييز التام (قوله فان قيل الخ) استدلال آخر على امتناع الاكتساب في التصور بابطال التعريف بالجزء و الخارج بناء على انه قد ثبت امتناع التعريف بنفسه‌

باسرها و الواحد حذفار و أراد بالاشكال الاشكال المتعلق بالتعريف بالخارج و هو لزوم الدور و احاطة الذهن بما لا يتناهى لا الاشكال المتعلق بمطلق التعريف حتى يرد ان الفرض انه معرف بغيره فلا يحسن ان الغير اما نفسه أو غيره أو جزء أو خارج عنه (قوله فالعلم بالاختصاص يتوقف على تصور الماهية بوجه ما الخ) فان قلت معرفة الاختصاص يقتضي كون ذلك الوجه مختصا فينقل الكلام الى معرفة اختصاصه فيدور او يتسلسل قلت المجيب انما سلم وجوب معرفة الاختصاص في المعرف لا في كل وجه فتأمل‌