الذي هو معنى بسيط مستلزم للانتقال الى المطلوب من غير حاجة الى قرينة الا أنه لم ينضبط انضباط التعريف بالمعانى المركبة و لم يكن أيضا للصناعة و للاختيار فيه مزيد مدخل فلم يلتفتوا إليه و خصوا حد النظر بما هو المعتبر منه و هذا تحقيق ما نقله من ابن سينا و منهم من استصعب الاشكال فغير تعريف النظر الى أنه تحصيل أمر أو ترتيب أمور (و ثانيهما أنه) أي الحد المذكور (تعريف لمطلق النظر) الشامل لجميع أقسامه (لا للصحيح منه) فقط (و الا وجب تقييد الظن) المذكور في الحد (بالمطابقة) ليخرج عنه النظر الفاسد

(قوله مستلزم للانتقال الخ) فان قيل ذلك المعنى البسيط ان كان حاصلا يكون المطلوب حاصلا لاستلزامه الانتقال إليه و ان لم يكن حاصلا لا يمكن التعريف به قلت استلزامه الانتقال انما هو على تقدير كونه مخطرا بالبال ملتفتا إليه قصدا فيجوز أن يكون حاصلا بالتبع فاذا أخطر استلزم الانتقال (قوله لم ينضبط الخ) لان المعانى البسيطة التى تستلزم الانتقال الى أخرى تختلف بحسب اختلاف الاشخاص و العرف و العادات و ليس له ضابط يعرف به ذلك (قوله للصناعة الخ) اذ مدخليتها فيه انما هو باعتبار استفادة المناسبة للمطلوب دون الصورة و أكثر مسائل الصناعة تتعلق بالصورة (قوله و للاختيار الخ) اذ الاختيار فيه انما هو في الانتقال من المطلوب المشعور به الى المبدأ و الانتقال منه الى المطلوب يترتب من غير اختيار بخلاف المعانى المركبة فان للاختيار فيهما مدخلا بعد بعد حصول المبادي من جهة الترتيب بينهما (قوله و خصوا الخ) فهو تعريف لأحد قسمى النظر لا لمطلقه حتى لا يكون جامعا (قوله تحصيل أمر) أي ملاحظته قصدا كما عرفت (قوله و الا وجب تقيد الظن بالمطابقة) و ما قيل ان التقييد بالمطابقة لا يخرج النظر الفاسد من حيث المادة مطلقا لانه يبقى بعد داخلا في التعريف النظر الفاسد المركب من صور مظنونة مطابقة للواقع غير مناسبة للمطلوب اللهم الا أن يراد بالمطابقة المطابقة للواقع و للمطلوب بأن يكون مناسبا له فخارج عن قانون المناظرة غير ضار للباحث كما لا يخفى (قوله ليخرج عنه النظر الفاسد بحسب صورته) أي الذي لا يؤدي الى المطلوب و القول بأن بعض أفراد النظر الفاسد الصورة يؤدى الى المطلوب فلا يخرج بهذا التبديل على تقدير صحته خارج عن قانون المناظرة أيضا

(قوله مزيد مدخل) اذ لا صورة فيه و أكثر ما يستفاد من الصناعة تحصيلها (قوله و إلا وجب تقييد الظن بالمطابقة) لعلة أراد بالمطابقة المطابقة لنفس الأمر بان تكون تلك الامور المظنونة صادقة فيها و؟؟؟ بان تكون؟؟؟ مناسبة له و الا فالصادق في نفس الأمر الغير المناسب‌