انما يوجد في الضرورى و اما النظرى فمقدور انفكاكه قبل حصوله بان يترك النظر فيه (و نقول) نحن في تلخيص تعريف القاضى (هو ما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق) فاذا لم يكن‌

(قوله و نقول نحن الخ) لم يظهر لي وجه زيادة نحن في التاج التلخيص هويدا كردن ففيه اشارة الى أن التعريفين متحدان مفهوما لا فرق بينهما الا باعتبار الخفاء و الظهور فلا يرد انه لم لم يحمله على أنه تعريف برأسه كما هو الظاهر المتبادر و كون التعريفين متلازمين في الصدق لا يقتضي كون أحدهما ملخص الآخر كالتعريف المختار و الاحسن للعلم (قوله هو ما لا يكون تحصيله الخ) أي العلم الحادث الذي لا يكون الخ فلا يرد العلم بالامور الغير المتناهية كالاعداد و الاشكال (قوله فاذا لم يكن تحصيله الخ) و ذلك لانه لا معنى للقدرة الا التمكن من الطرفين فاذا كان التحصيل مقدورا يكون تركه الّذي هو التحصيل مقدورا فاندفع ما توهم من منع الملازمة بأن العلم بالحسيات غير مقدور التحصيل لتوقفه على أشياء غير مقدورة و مقدور الانفكاك بترك الاحساس الّذي هو مقدور الانفكاك لانا لا نسلم ان الانفكاك عنه مقدور لانه يستلزم مقدورية ترك الانفكاك الذي هو التحصيل‌

(قوله هو ما لا يكون تحصيله مقدورا الخ) الا أن قيد الحصول مراد هاهنا بقرينة جعل الضروري من أقسام العلم الحادث (قوله فاذا لم يكن تحصيله مقدورا لم يكن الانفكاك عنه مقدورا) منع الملازمة بجواز توقف حصول شي‌ء على أشياء بعضها مقدور كالاحساس دون بعض فيصدق ان تحصيله غير مقدور و ان كان تركه مقدورا قيل و يمكن ان يكون السبب في عدول المصنف الى ما ذكره من التعريف هذا و ان لم يذكره الشارح لا يقال من شرط القدرة صحة تعلقها بالضدين على السواء لانه مردود بما ذكره في المقصد السابع من النوع الرابع من الكيفيات النفسانية من ان من أحاط به بناء من جميع جوانبه بحيث يعجز عن التقلب من جهة الى جهة أخرى فانه قادر حينئذ على الكون في مكانه باجماع منا و من المعتزلة مع انه لا سبيل له الى الانفكاك عن مقدوره اللهم الا ان يجعل القاضى خارجا عن هذا الاجماع و قد يجاب عن المنع المذكور بان غير المقدور ينتفى مع انتفاء المقدور فتكون العلة التامة للانفكاك عن العلم مجموع انتفاء المقدور و غير المقدور لا انتفاء كل واحد منهما و الالزام التوارد المستحيل على ما سيأتي ان شاء اللّه تعالى و المجموع المركب من المقدور و غير المقدور لا يكون مقدورا فالانفكاك في الصورة المذكورة لا يكون مقدورا أصلا و أنت خبير بان دعوى انتفاء غير المقدور البتة عند انتفاء المقدور دون اثباته خرط القتاد كيف و هذا مبنى على ان حصول الامور الغير المقدورة بعد صرف الحاسة مثلا فيكون التحصيل حينئذ أيضا مقدورا لما جرت عادة اللّه تعالى بايجادها بعد صرف الحاسة المقدور لنا و ان لم يكن ثمة ايجاب كما ان العلم النظرى مقدور لنا لحصوله بعد النظر المقدور و ان كان بطريق جرى العادة دون الايجاب و التوليد على أن زمان الحصول حينئذ معلوم و قولهم لا يعلم متى حصلت هي يدل على مجهوليته‌