يجوز ان يكون هناك طريق آخر مقدور لنا و ان لم نطلع عليه (جعله أخص) بحسب المفهوم (من الكسبى لكنه) أي النظرى (يلازمه) أي الكسبي (عادة بالانفاق) من الفريقين‌

المقصد الثالث‌

ان كلا من التصور و التصديق بعضه ضروري بالوجدان) فان كل عاقل يجد من نفسه ان بعض تصوراته و كذا بعض تصديقاته حاصل له بلا قدرة منه و لا نظر فيه (و اذ لولاه) أي لو لا ان بعضا من كل منهما ضرورى (لزم الدور أو التسلسل) اذ حينئذ يكون كل واحد من التصور و كذا كل واحد من التصديق نظريا فاذا حاولنا تحصيل شي‌ء منهما كان ذلك التحصيل مستندا الى تصور أو تصديق آخر هو أيضا نظرى مستند الى‌

(قوله فان كل عاقل الخ) أشار بذكر كل الى أن الوجدان المذكور معلوم الاشتراك بين الكل فيكون حجة بخلاف الوجدان الذي لا يقطع باشتراكه فانه لا يكون حجة على الغير الا بعد اثبات الاشتراك (قوله و اذ لولاه الخ) استدلال على تقدير التنزل عن كونه ثابتا بالوجدان بناء على ما ذهب إليه بعضهم من كون الكل ضروريا أو التصورات ضرورية

(قوله ضرورى بالوجدان) ان قلت الوجدان ليس بحجة على الغير قلت المنكر اما معاند يجحد الحق مع عرفانه فيعرض عنه لان المكابرة تسد باب المناظرة و اما جاهل بمعنى ما أنكره فيفهم معناه ليرجع الى وجدانه و يعود عن انكاره كذا ذكره الشارح في حواشى شرح المختصر و بهذا يعلم أن التشبث بالوجدان تارة يسمع في باب المناظرة و أخرى يرد بانه ليس بحجة على الغير و كان السر في ذلك أن الاحكام متفاوتة جلاء و خفاء فيدور عليه القبول و عدمه و من هاهنا تراهم يردون دعوى الضرورة تارة بأنها لا تسمع في محل النزاع و أخرى يدعونها و يعدون انكارها مكابرة كما يظهر للمتدرب في مباحثهم ثم من المعلوم ان ما نحن فيه من المقام الذي يقبل فيه (قوله و اذ لولاه الخ) هذا استدلال على المدعى بعد التنزل عن دعوى الضرورة الوجدانية أو تنبيه على الحكم البديهى و بالجملة الغرض منه الزام الخصم أيضا فان حصوله بادعاء الضرورة الوجدانية محل خفاء هذا فان قلت ان لزوم الدور أو التسلسل انما يظهر على تقدير نظرية مطلق التصور و التصديق و أما على تقدير نظرية كل أفراد العلم المفسر بالحد المختار فلا يجوز أن تكون التصديقات اليقينية نظرية و تكتسب من الظنيات البديهية اذ لا شك أن تراكم الظنون قد يفيد اليقين كما في العلم اليقينى الحاصل بالتواتر قلت النظر في الظن لا يفيد العلم وفاقا كما صرح به شارح المقاصد في مباحث النظر و اعلم ان الشارح ذكر في بعض كتبه ان لزوم الدور أو التسلسل انما يتم في التصورات مطلقا و في التصديقات لو امتنع اكتسابها من التصور و فيه بحث لان التصديق بمناسبة المبادى للمطالب مما لا بد منه و هو نظرى على تقدير نظرية جميع التصديقات فلو جوز اكتساب التصديق لكان لزوم أحد المحالين بالنظر الى التصديق بالمناسبة بحاله فيتم الدليل في كلا القسمين‌