أي ما ذكر من ادعاء البداهة فيها و انكارها (يوجب الاشتباه) فى البديهيات بأسرها (و رفع الامان) عنها و ذلك لاشتباه البديهي بغيره على احدى الطائفتين هاهنا (فلنعد عدة منها) أي من تلك القضايا التي وقع النزاع في بداهتها (الاولى للمعتزلة الصدق النافع حسن و الكذب الضار قبيح) قالوا يحكم بذلك بديهة العقل (و أنكره الاشاعرة و الحكماء) و اتفقوا على أنها ليست من القضايا الاولية بل من المشهورات التى قد تكون كاذبة و قد تكون صادقة (الثانية لهم) أيضا فانهم قالوا (العبد موجد) بالاستقلال (لأفعاله) الاختيارية متمكن من فعلها و تركها بيده زمام الاختيار فيها و ادعي بعضهم أن هذا الحكم بديهى (و هما) أي الاشاعرة و الحكماء (منعاه) أي كذبا هذا الحكم (و عارضاه) أي قابلا ادعاء

(قوله الصدق النافع حسن الخ) يعني انه يستحق فاعله المدح و الثواب و القبح بخلافه هذا اذا خصصناهما بأفعال العباد و ان عممنا لافعال الواجب أيضا اكتفى على استحقاق المدح و الذم فانهما بهذا المعنى هو المتنازع فيه بين الفريقين لا بمعنى كونهما صفة كمال أو صفة نقصان أو كونهما ملائما للغرض و غير ملائم له فانه لا خلاف في كون الحاكم بهما العقل اما بديهة أو نظرا [قوله و ادعي بعضهم الخ‌] و هو أبو الحسين البصري سواء كان ذلك مذهبه في الواقع أو قال به تلبيسا على أصحابه و تفصيله في الموقف الخامس [قوله أي كذبا] أي المنع و كذا المعارضة هاهنا بالمعنى اللغوى لا الاصطلاحي اذ لا دليل هاهنا

(قوله أي ما ذكر) اشارة الى وجه افراد الضمير مع ان المرجع مثنى (قوله بل من المشهورات التى قد تكون كاذبة) لان المراد بالحسن في محل النزاع كونه مناطا للثواب و بالقبح كونه مناطا للعقاب لا معنى الملاءمة و المنافرة و العقل لا مدخل له في الثواب و العقاب و سيجي‌ء التفصيل في الالهيات (قوله و ادعى بعضهم ان هذا الحكم بديهى) فيه بحث اما أولا فلأن مدعي البديهية هو أبو الحسين البصرى و هو لا يقول بكون العبد موجدا لافعاله على سبيل الاستقلال فضلا عن ادعاء البديهية في ذلك بل القائل بذلك جمهور المعتزلة و هم لا يدعون البديهة فيه كل ذلك مذكور في الموقف الخامس و أما ثانيا فلأن الفلاسفة يوافقون أبا الحسين في مذهبه كما صرح به في الالهيات فكيف عدوا هاهنا مخالفين له و الحق ان ما ذكره هاهنا مبنى على ظاهر ما نقل عن أبى الحسين من ادعاه الضرورة في استقلال العبد تلبيسا للامر على سائر المعتزلة كيلا يظنوا رجوعه عن مذهبهم كما أشار إليه في الالهيات أو ان مدعى البداهة غيره و ان لم يذكر في هذا الكتاب و اللّه أعلم (قوله أي قابلا) اشارة الى أن المعارضة ليست على ظاهرها لانها اقامة الدليل على خلاف ما أقام‌