صلى اللّه عليه و سلم و الصحابة و أهل سائر الاعصار) الى عصرنا هذا (العوام) على ايمانهم (و هم الاكثرون) فى كل عصر (مع عدم الاستفسار عن الدلائل) الدالة على الصانع و صفاته (بل مع العلم بأنهم لا يعلمونها قطعا) اذ غاية مجهودهم الاقرار باللسان و التقليد المحض الذي لا يقين معه و لو كانت المعرفة واجبة لما جاز ذلك التقرير و الحكم بايمانهم (قلنا كانوا يعلمون أنهم يعلمون الادلة اجمالا كما قال الاعرابي البعرة تدل على البعير و أثر الاقدام على المسير أ فسماء ذات أبراج و أرض ذات فجاج و بحر ذات أمواج لا تدل على اللطيف الخبير غايته) أي غاية ما في الباب (أنهم قصروا عن التحرير) و التوضيح للمقاصد العرفانية (و التقرير) و التفصيل للدلائل الدالة عليها (و ذلك) القصور (لا يضر) فان المعرفة الواجبة أعم من الاجمالية التى لا يقتدر معها على التحرير و التقرير و دفع الشبه و الشكوك و التفصيلية التي يقتدر معها على ذلك (أو ندعى أنه) أي العرفان التفصيلى واجب لكنه (فرض كفاية فان الوجوب) الذي ادعيناه (أعم من ذلك) أي من فرض الكفاية و فرض العين أيضا و الحاصل أن المعرفة على وجهين أحدهما فرض عين و هو حاصل للعوام الذين قرروا على أيمانهم و الآخر فرض كفاية و هو حاصل لعلماء الاعصار (السابع) سلمنا انعقاد الاجماع على وجوب المعرفة

كلهم قرنا بعد قرن متفقون على ذلك حتى قال فى شرح المقاصد ان الاجماع متواتر اذ بلغ ناقلوه في الكثرة حدا يمتنع تواطؤهم على الكذب و لذا لم يتعرض المصنف لجوابه أضرب الى معارضة الاجماع المذكور بالاجماع على خلافه (قوله قلنا الخ) جواب بطريق المنع لقوله بل مع العلم بأنهم كانوا لا يعلمون بها مطلقا مستندا بجواز علمهم بها اجمالا و قول الاعرابى تصوير للعلم الاجمالي فتدبر فانه قد زل فيه اقدام (قوله ذات ابراج) جمع القلة استعاره للكثرة لمزاوجة قوله فجاج و الفجاج جمع فج و هو الطريق الواسع [قوله أو ندعي‌] بصيغة المتكلم عطف على قلنا [قوله و الحاصل‌] أي حاصل الكلام في هذا المقام و هو مبني الجوابين المذكورين و ليس هذا حاصل الجواب كما لا يخفى‌

(قوله يعلمون الادلة اجمالا) و المعرفة الاجمالية للدلائل في حكم النظر فصح وجوب النظر (قوله كما قال الاعرابى الخ) قول الاعرابى أمارة على انهم يعلمون الادلة اجمالا لا دليلا يوجب الجزم فمنع المكابرة باق بعد نعم قوله في السؤال بل مع العلم بانهم لا يعلمونها قطعا فى محل المنع أيضا فتأمل‌