شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٥٠
آن واحد في مكانين (فالجسم الآخر معتبر) وجوده (و ليس بمعتبر) اذ لم يتميز وجوده عن عدمه فيصدق عليه أنه موجود و معدوم معا و قيل الاولى أن يقال لو كان جسم واحد فى آن واحد في مكانين لكان الواحد اثنين فيكون وجود أحد المثلين و عدمه واحدا و لما أمكن أن يقال ان كل عاقل يعلم بالبديهة حقيقة هذه القضايا الثلاث و ان لم يخطر بباله تلك الحجج الدقيقة التي أوردتموها كيف و لو توقفت عليها لكانت نظرية غير بديهية أشار الى الجواب بقوله (و هذه الاستدلالات) التى ذكرناها (ملحوظة) للعقلاء (و ان عجز البعض عن تلخيصها) فى التعبير عنها الا ترى الى قولهم لو لم يكن الكل أعظم من الجزء لم يكن للجزء الآخر أثر البتة و لو كان الشيء الواحد مساويا لمختلفين لكان مخالفا لنفسه فانه اشارة الى ما قررناه و ان لم تكن عبارته ملخصة كما لخصناها لكن العبرة بالمعنى لا بالعبارة و ليس يلزم
(قوله و قيل الاولى الخ) لما كان يرد على ظاهر ما في المتن انا لا نسلم عدم تميز الواحد الكائن فى مكانين عن الجسمين الكائنين في مكانين لأن كل واحد من الجسمين متميز عن الآخر بشخصه بخلاف الجسم الواحد في مكانين و يندفع بان المراد لا يتميز الواحد من حيث انه واحد عن الجسمين من حيث انهما جسمان أي اثنان فيئول الى ما ذكره بقوله و الأولى الا ان عبارته أصرح فتكون أولى (قوله لكان الواحد اثنين) لأن المفروض انه واحد و قد حصل في مكانين فيكون اثنين فالملازمة ضرورية و المناقشة بانا لا نسلم ذلك لأنه موقوف على عدم جواز حصول الواحد في مكانين مكابرة
(قوله فالجسم الآخر معتبر وجوده) أي الجسم الآخر من ذينك الجسمين الكائنين في مكانين (قوله و قيل الأولى الخ) قيل وجه الاولوية ان عدم التميز عند الناظر في نفس الأمر ممنوع لأنه موجود بوجود واحد و تشخص واحد بخلاف الجسمين الموجودين المتشخصين و عدم التميز عند الناظر غير مفيد كيف و هو انما يفيد احتمال اجتماع النفى و الاثبات لا اجتماعهما بالفعل و انما قال قيل لأن مراد المصنف بعدم التميز انه يكون بحسب نفس الأمر جسمين فيبقى المناقشة في العبارة و قيل وجه الاولوية خلوه عما لا حاجة إليه من ضم حديث الجسمين و اعتبار اجتماع النفي و الاثبات فيه (قوله لكان الواحد اثنين) ان قلت لا نسلم ذلك فانه موقوف على عدم جواز كون الشيء الواحد فى آن فى مكانين و هو أول المسألة قلت لا يخفى ان الملازمة ضرورية (قوله و ليس يلزم) قيل و ان لم يلزم كونها نظرية لكن ينافي هذا التوقف بداهتها بمعنى أوليتها لأن الاولى هو الّذي يحصل بمجرد الالتفات و تصور الطرفين من غير توقف على شيء آخر و الحاصل انه يلزم من توقفها على تلك الحجج كونها من القضايا الفطرية القياس و قد يقال بعد تسليم ادعاء الاولوية فيها ان المراد عدم توقفه على قياس ملخص كما في تلك القضايا فتأمل
ÔÑÍ ÇáãæÇÞÝ Ìþ١ ٢٠٠ ÇáãÞÕÏ(ÇáÇæá ..... Õ : ١٨٩