الثالث مذهب الحكماء أنه بسبيل الاعداد فان المبدأ الذي تستند إليه الحوادث في عالمنا هذا موجب عندهم (عام الفيض و يتوقف حصول الفيض) منه (على استعداد خاص يستدعيه) أي ذلك الفيض (و الاختلاف) في الفيض انما هو (بحسب اختلاف استعدادات القوابل فالنظر يعد الذهن) اعدادا تاما (و النتيجة تفيض عليه) من ذلك المبدأ (وجوبا) أي لزوما عقليا (و هاهنا مذهب آخر اختاره الامام الرازى و هو أنه) يعني العلم الحاصل عقيب النظر (واجب) لازم حصوله عقيبه عقلا (غير متولد منه) قيل أخذ هذا المذهب من القاضى الباقلانى و امام الحرمين حيث قالا باستلزام النظر للعلم على سبيل الوجوب من غير توليد و رد بأن مرادهما الوجوب العادي دون العقلي (اما وجوبه) عقلا (فلأنا نعلم ضرورة) و بديهة (أن من علم أن العالم متغير و كل متغير حادث) و اجتمع في ذهنه هاتان المقدمتان على هذه الهيئة (امتنع أن لا يعلم أن العالم حادث) و هذا الاستدلال جار في سائر الأشكال و الاقيسة اذا اعتبرت مأخوذة مع ما يحتاج إليه من بياناتها (و أما انه غير متولد) من النظر (فلاستناد جميع الممكنات) و الحوادث (الى اللّه تعالى ابتداء) فيكون العلم عقيب النظر واقعا بقدرته لا بقدرة العبد

على تقدير الغفلة عن المنظور فيه اللازم تذكر العلم لا العلم و لذا صرح الشارح في الالهيات بان المراد صورة الغفلة عن النظر و العلم بالمنظور فيه أيضا (قوله فان المبدأ الذي الخ) و هو العقل الفعال أو الواجب تعالى بتوسط سلسلة العقول (قوله امتنع ان لا يعلم الخ) ضرورة اندراج الاصغر في الاوسط و الاوسط في الاكبر (قوله و هذا الاستدلال الخ) فلا يرد ان الاستدلال المذكور انما يجري في الشكل الاول فقط (قوله واقعا بقدرته) ابتداء لا تولدا من شي‌ء (قوله لا بقدرة العبد) لا ابتداء و لا بواسطة النظر الصادر منه فلا يكون النظر مولدا له فتدبر فانه قد زل فيه أقدام‌

[قوله اذا اعتبرت مأخوذة مع ما يحتاج إليه من بياناتها] فيه ايهام الى دفع الاعتراض على عكس تعريف الدليل بما يلزم من العلم به العلم بشي‌ء آخر بما عدا الشكل الاول فتأمل (قوله فيكون العلم عقيب النظر واقعا بقدرته لا بقدرة العبد الخ) هذا يدل على ان مراد الامام نفي التوليد من فعل العبد لا نفي التوليد من النظر من حيث هو لان عدم وقوع العلم بقدرة العبد لا ينافى تولده من النظر الذي هو فعل اللّه تعالى عنده أيضا فلو قال الشارح في تحرير مذهب الامام غير متولد من‌