جازم مطابق لموجب) اما ضرورة أو دليل و انما عرفه به بعد تنزله عن كونه ضروريا (و لا غبار عليه غير انه يخرج عنه التصور) لعدم اندراجه في الاعتقاد و لا يخفى وروده أيضا على التعريف الاول المنقول عن بعض المعتزلة (مع انه علم يقال) مثلا في الاعراض (علمت معنى المثلث و) في الجواهر علمت (حقيقة الانسان) أو أراد ان الاول من‌

(قوله لموجب) أي يكون ذلك الاعتقاد المقيد بالجزم و المطابقة ناشئا عن ضرورة أو دليل فقيد الجزم لاخراج الجهل المركب و تقليد المخطئ و لموجب لاخراج تقليد المصيب فان الاعتقاد و ان كان ناشئا عن الدليل عن قول المقلد لكن مطابقته ليس ناشئا منه بل اتفاقى و قد مر

لكون أسمائه توقيفية و ذلك لا يستلزم امتناع اطلاقه عليه لغة و هو المراد هاهنا و قد يقال الوثوق مشعر بانه فيما يحتمل غيره فثبت الامتناع مطلقا (قوله لموجب) فان قلت ان أراد الموجب الصحيح فلا حاجة الى قيد المطابقة و ان أراد الاعم يدخل الاعتقاد الجازم المطابق لموجب فاسد كادلة أهل الحق الضعيفة مع انه ليس بثابت قطعا لجواز زواله عند العلم بفساد الدليل و قد قالوا ان الثبات هو المعتبر في العلم قلت المراد هو الاول و قيد المطابقة لانها المعتبرة في ماهية العلم لا للاحتراز (قوله غير انه يخرج عنه التصور) فان قلت لعله خصص العلم بالتصديقات كما هو المشهور قلت التخصيص بها أمر حادث اصطلاحي و المقصود تعريف ماهية العلم و لا كذلك تخصيصه بما سوى ادراك الجزئيات كما سيذكره هذا و اعترض على قوله و لا غبار الخ بانه يخرج علم اللّه تعالى أيضا اذ لا يسمى اعتقادا فلا يصح قوله لا غبار عليه غير خروج التصور و أجيب بان التعريف للعلم الحادث المنقسم الى الضروري و الكسبى و التصور و التصديق فلا ضير في خروج علمه تعالى و فيه انه اعترض على تعريف القاضى بخروجه فيندفع بهذا اعتراضه عنه أيضا الا ان يثبت وجود قرينة التخصيص في تعريف الامام دون القاضى و دونه خرط القتاد و يمكن ان يدعى ميل الامام الى مذهب المعتزلة في كون علمه تعالى عين ذاته كما أشار إليه المحقق التفتازاني في إلهيات المقاصد فحينئذ لا غبار فتأمل و أما حديث تخصيص العلم المعرف بالحادث بعد القول بالعلم القديم ففيه انه لا يناسب المقام لان تصور العلم من المبادى التصورية فان مسئلة إثبات العلم للواجب مستدعية ضرورة لزوم تصور المحمول في التصديق فالمناسب ان يجعل العلم المعرف المصدر بمباحث فن الكلام شاملا للالهي اللهم الا ان يقال ليس تعريفهم للعلم بما ذكر في أوائل الكتب الكلامية فتأمل (قوله لعدم اندراجه في الاعتقاد) اذ لا يقال اعتقدت معنى المثلث و ما يقال من ان معنى اعتقاد الشي‌ء اقتناؤه و اتخاذه في القلب لا ما يرادف التصديق على ما عليه الاصطلاح و لهذا لم يحكم المصنف في التعريف الاول بخروج التصور مطلقا و انما حكم به في هذا التعريف لان الجازم بل المطابق أيضا لا يكون الا في النسبة لا لان الاعتقاد لا يشمله فتعسف محض يأباه مقام التعريف‌