الامة طالبا منهم الاعتراف بحدوث القرآن (فغلب عليه) تسمية للشي‌ء باسم أشهر اجزائه (أو لانه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات مع الخصم) على قياس ما قيل في المنطق من انه يفيد قوة على النطق في العقليات و المخاصمات‌

المرصد الثاني في تعريف مطلق العلم‌

من هاهنا شرع في مقاصد علم الكلام و ما تقدم في المرصد الاول كان مقدمة للشروع فيه و لا بد للمتكلم من تحقيق ماهية العلم أولا و من بيان انقسامه الى ضرورى و مكتسب ثانيا و من الاشارة الى ثبوت العلوم الضرورية التى إليها المنتهى ثالثا و من بيان أحوال النظر و افادته للعلم رابعا و من بيان الطريق الّذي يقع فيه النظر و يوصل الى المطلوب خامسا اذ بهذه المباحث يتوصل الى اثبات العقائد و اثبات مباحث أخرى تتوقف عليها العقائد و قد عرفت انه قد جعل جميع ما يتوقف عليه اثبات العقائد من القضايا المكتسبة مقاصد في علمه كيلا يحتاج فيه الى علم آخر فالمباحث المذكورة في هذه المراصد الخمسة مسائل كلامية و في ابكار الافكار

(قوله طالبا الخ) و انما لم يعترفوا لما تقرر في محله ان الخلاف في حدوثه و قدمه راجع الى الخلاف في ثبوت الكلام النفسى و نفيه و الا فهم لا يقولون بحدوث النفسى و نحن لا نقول بقدم اللفظي (قوله مسائل كلامية) من وجه و مباد من وجه فلا ينافيه قوله الموقف الاول في المقدمات لان المراد منها ما يتوقف عليه جميع ما عداها إما شروعا كما في المرصد الاول أو ذاتا كما في هذه المراصد الخمسة

بطرطوس فلما بلغا الرقة جاءهم الفرج بموت المأمون و عهد بالخلافة الى أخيه المعتصم فتتبع أخاه بالبدعة المذكورة و ضرب أحمد بن حنبل بين يديه بالسياط حتى غشى عليه كل ذلك حتى يقول بخلق القرآن و هو مصمم على قول الحق فاطلقه ثم ندم على ضربه و امتدت هذه المصيبة مدة خلافة المعتصم و هي تسعة أعوام تقريبا ثم انتقلت الخلافة الى ابنه الواثق فتبع اباه في ذلك حتى قتل العالم الصالح أحمد بن نصر الخزاعي بيده لامتناعه من القول بخلق القرآن فان قلت القرآن عند المعتزلة هو اللفظ الحادث فلم لم يعترفوا بحدوثه و اختاروا الضرب و القتل قلت الظاهر ان مذهبهم كان قدم الالفاظ أيضا كما هو مذهب السلف (قوله و ما تقدم في المرصد الاول كان مقدمة الشروع) فان قلت كلام الشارح هاهنا يناقض قول المصنف فيما سبق الموقف الاول في المقدمات و فيه مراصد فانه يدل على ان كل المراصد من المقدمة و قول الشارح يدل على ان المقدمة هى المرصد الاول فقط قلت المرصد الاول مقدمة على الاطلاق و المراصد الخمسة الباقية مقدمة من وجه و مقاصد من وجه فمراد الشارح بالمقدمة على الاطلاق أعنى مقدمة الشروع و مراد المصنف أعم من ذلك فلا تناقض (قوله و في ابكار الافكار للآمدي تصريح بذلك) نقل عنه رحمه اللّه ان التصريح نظرا الى الظاهر