الكلام ذاته تعالى (اما كون اثبات الصانع بينا بذاته) فلا يحتاج الى بيان أصلا (أو كونه مبينا في علم أعلى) سواء كان شرعيا أولا فان بيان وجود الموضوع انما يجوز في الاعلى الذي هو أعم موضوعا دون الادنى لان الاخص يثبت في الاعم بانقسامه إليه و الى غيره دون العكس (و القسمان) يعني كون اثباته تعالى بينا بذاته و كونه مبينا في علم أعلى من الكلام (باطلان) اما بطلان الاول فمما لا ينبغى ان يشك فيه و اما بطلان الثانى فقد خالف فيه الارموي حيث جوز ان يكون ذاته تعالى مسلم الانية في الكلام مبينا في العلم الالهي الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود المنقسم الى الواجب و غيره و هو مردود بأن اثباته تعالى هو المقصد الاعلى في علمنا هذا و أيضا كيف يجوز كون أعلى العلوم الشرعية أدنى من علم غير شرعى بل احتياجه الى ما ليس علما شرعيا مع كونه أعلى منه مما يستنكر أيضا فان قلت المعلوم‌

(قوله بانقسامه إليه و الى غيره) فى الخارج أو في الذهن أو في نفس الامر و هو من الاعراض الذاتية للاعم و يستلزم وجود الاقسام في ظرف الانقسام مثلا يقال في الالهي الموجود منقسم في الخارج الى الواجب و الممكن و الممكن الى الجوهر و العرض و الجوهر الى الاقسام الخمسة و العرض الى الاجناس التسعة الى غير ذلك فيلزم وجود تلك الاقسام في الخارج (قوله فمما لا ينبغى الخ) هذا بالنظر الى طور العقل و اما عند أرباب المكاشفات فوجوده تعالى بديهي حتى قيل ان خفاءه لكمال ظهوره اذ لا ضد له و سئل الجنيد عن الدليل على وجوده تعالى فقال اغنى الصباح عن المصباح و لعل الحق هذا فان وجوده تعالى في سلسلة الممكنات كوجود الواحد في مراتب الاعداد و وجود المضى‌ء بالذات في الامور المستضيئة بالغير و وجود القاسم بالذات في الامور الغير القائمة بذاتها بديهي و الدلائل التى أوردوها أخفى من هذا المطلوب (قوله بل احتياجه الخ) أفاد بالاضراب ان احتياجه على تقدير أخصية موضوعه و ان احتياجه‌

فى الاعراض الذاتية الحمل بالاشتقاق و لا مانع من أن يقال زيد صاحب هذا الوجود فتأمل (قوله لان الاخص يثبت في الاعم بانقسامه إليه و الى غيره) مثلا يبين موضوع العلم الطبيعي أعني الجسم الطبيعي في العلم الالهي الّذي موضوعه الموجود مطلقا بأن يقال الموجود إما ممكن أو واجب و الممكن إما جوهر أو عرض و الجوهر أما جسم طبيعى أو غيره (قوله بان اثباته تعالى هو المقصد الأعلى في علمنا هذا) فان قلت هذا ينافي ما مر من ان الوجود لا يكون عرضا ذاتيا للواجب قلت بطلان الشق الاول فيما سبق على تقدير كون الموضوع ذات اللّه تعالى أما اذا كان المعلوم أو الموجود فلا يلزم أن يكون الوجود المطلق من الاعراض الغريبة و بالجملة اثبات الوجود المطلق للباري تعالى في علمنا هذا ليس باعتباراته موضوع للفن بل باعتبار انه موضوع المسألة و لا دليل على وجوب كون محمول المسألة مساويا لموضوعها