و اعترض عليه بان اثبات العرض الذاتى الّذي هو غير الوجود متوقف عليه و اما اثباته فلا محذور فيه اصلا و اجيب بان الوجود المطلق مشترك بين الموجودات باسرها فلا يكون عرضا ذاتيا لشي‌ء منها و اما الوجود الخاص بواحد منها فهو جزئي حقيقى لا يحمل على شي‌ء قطعا و ربما يقال لما امتاز الوجود عما عداه من الاعراض الذاتية بتوقفها عليه لم يستحسنوا ان يجعل معها في قرن فيطلب اثباته مع اثباتها في علم واحد (فيلزم) اذا كان موضوع‌

(قوله و أجيب الخ) فى شرح المقاصد فيه بحث أما أولا فلانه يجوز أن يراد الوجود المقيد بالوجوب و أما ثانيا فلانه يستلزم أن لا يكون وجود شي‌ء من الموجودات مسألة في شي‌ء من العلوم فلا يصح قولهم ان موضوع العلم انما يبين وجوده في علم أعلى منه و أما ثالثا فلان قولهم موضوع العلم لا يبين وجوده فيه بعد تقرير انه لا يثبت في العلم سوى الاعراض الذاتية يكون لغوا من الكلام و الجواب عن الاول ان اعتبار التقييد بالوجوب في قولنا ان الواجب موجود بوجود يجب له لغو و كذا تقييد الجوهر موجود بالوجود الجوهرى و العرض موجود بالوجود العرضى الى غير ذلك و أيضا المبين انما هو الوجود مطلقا لا المقيد بالوجوب و ان كان متحققا في ضمنه و عن الثاني ان وجود الاخص انما بين في الاعم بانقسامه إليه و الى غيره و الانقسام من الاعراض الذاتية للاعم كما سيجي‌ء و عن الثالث ان التنصيص على الحكم الجزئي بعد بيان الحكم الكلى اذا كان خفاء في كونه جزئيا له لا يكون لغوا (قوله لا يحمل على شي‌ء قطعا) أما بالمواطأة فلما ذكر الشارح رحمه اللّه في تصانيفه ان الجزئى الحقيقى متأصل في الوجود لا ينتزع من شي‌ء حتى يحمل عليه و تفصيله في حواشينا على شرح الرسالة الشمسية و أما بالاشتقاق فان صاحب العرض الجزئي جزئي حقيقى لامتناع تشخص العارض بدون تشخص معروضه فاندفع ما قيل ان المعتبر في حمل الاعراض الذاتية الحمل بالاشتقاق و يجوز أن يقال زيد صاحب هذا البياض‌

(قوله متوقف عليه) فيه نظر لان الموضوع قد يكون غير موجود كالمعدوم و الحال و يمكن الجواب بالتخصيص فان الكلام فيما يدخل فيه الموضوع فتأمل (قوله و أجيب بان الوجود المطلق الخ) هذا بالحقيقة عدول عن الوجه الاول و استدلال بوجه آخر على عدم جواز البحث عن وجود موضوع علم في ذلك العلم و مثله مقبول في صناعة المناظرة لكن فيه نظر و هوانه لا يلزم من عدم كون الوجود المطلق عرضا ذاتيا لشي‌ء من الموجودات و عدم صحة حمل الوجود الخاص عدم كون الوجود مطلقا من الاعراض الذاتية لشي‌ء منها لجواز أن يكون الوجود مقيد بالوجوب من الاعراض الذاتية للواجب و يصح حمله عليه لكونه كليا على ان الاتحاد في الوجود اذا كفى في الحمل كما تدل عليه كلماتهم لزم صحة حمل الجزئى الحقيقى على شي‌ء كما يصح أن يحمل عليه لان الاتحاد من الطرفين فكما جاز زيد انسان فليجز عكسه و أيضا سلمنا ان الجزئى الحقيقى لا يحمل على شي‌ء مواطأة لكن الحمل‌