بين العالم) الذي هو ما سوى اللّه تعالى (و الصانع) بل كل ما هو مغاير له تعالى فهو داخل فيما سواه فليس ثمة أمر ثالث هو غير العالم و الصانع و نحن نستدل بالعالم على الصانع (فليس ثمة أمر ثالث هو غير الدليل و المدلول و هذا) الذي ذكره هؤلاء (قريب مما قال مشايخنا صفة الشي‌ء لا هو و لا غيره) كما سيأتى (بل يشبه أن يكون فرعا لذلك فان وجه الدلالة صفة للدليل و ستقف عليه) أي على ما ذكره مشايخنا من حال الصفة مع الموصوف قال ناقد المحصل هذه المسألة انما تجرى فيما بين المتكلمين عند استدلالهم بوجود ما سوى اللّه على وجوده تعالى فيقولون لا يجوز أن يكون وجه دلالة وجود ما سواه على وجوده‌

[قوله صفة الشي‌ء لا هو و لا غيره‌] أي بعض الصفات و هي اللازمة على ما سيجي‌ء نقلا عن الشيخ الاشعرى أن الصفات منها ما هو عين الذات كالوجود و منها ما هو غيره و هي كل صفة أمكن مفارقتها عن الموصوف كصفات الافعال من كونه خالقا و رازقا و نحوهما و منها ما يقال انه لا عينه و لا غيره و هي ما يمتنع انفكاكه عنه بوجه من الوجوه كالعلم و القدرة فلا يرد ما يتوهم من أن هذا يقتضي أن يكون قول هؤلاء السلب الكلى مع انهم مصرحون برفع الايجاب الكلي [قوله فان وجه الدلالة صفة للدليل‌] أي قد يكون صفة الدليل فلا ينافي ما تقدم منه من انه قد يدل الشي‌ء نظرا الى ذاته و ان الحدوث ليس غير العالم (قوله قال ناقد المحصل هذه المسألة الخ) لما كان المنشأ الذي ذكره المصنف في غاية البعد نقل منشأ لهذا الاختلاف تقبله الطبائع في الجملة (قوله عند استدلالهم بوجود ما سوى اللّه على وجوده تعالى) كما يستدلون بالممكنات الموجودة على الواجب تعالى كذلك يستدلون بوجود الممكنات على وجود الواجب اما بامكانه أو بمسبوقيته بالعدم فالكلام على ظاهره و لا حاجة الى التأويل على ما وهم‌

(قوله بل يشبه أن يكون فرعا الخ) انما قال يشبه لان ما مر آنفا من جعلهم الحدوث من جملة العالم لا يلائمه و هذا و ان أمكن حمله على أنه استدلال الزامى لكن قولهم بالعينية في بعض المواضع لا يلائمه أيضا و لو أريد بالعينية سلب الغيرية فقط لم يتجه فيما استدل بنفى الحدوث مثلا و لهذه المعانى حكم بالشبه و لم يقطع بالفرعية (قوله فان وجه الدلالة صفة للدليل) أي فيما يتوهم فيه المغايرة كالاستدلال بالعالم على الصانع تعالى فلا يرد أن هذا مخالف لما صرح به ذلك القائل من أن الدليل قد يدل على الشي‌ء نظرا الى ذاته و إلا لزم التسلسل‌