القائلة بأن تكليف غير العارف باطل لكونه غافل (ممنوعة اذ شرط التكليف فهمه) و تصوره (لا العلم) و التصديق (به كما مر) من أن الغافل من لا يفهم الخطاب أو لم يقل له انك مكلف لا من يعلم أنه مكلف (الثالث) سلمنا امكان وجوب المعرفة شرعا لكن لا نسلم وقوعه (قولكم أجمعت الامة على ذلك قلنا لا يمكن الاجماع) منهم على وجوبها (عادة كعلى) أي كالاجماع منهم على (أكل طعام) واحد (و) على (كلمة) واحدة (في آن) واحد (قلنا يجوز) يجوز الاجماع منهم (فيما يوجد) فيه (أمر جامع) لهم (عليه) كوجوب المعرفة مثلا ثم بين الجامع بقوله (من توفر الدواعى) الى انقياد الشريعة و معرفة أحكامها (و قيام الدليل) الظاهر على ذلك المجمع عليه (و ما ذكرتم) من الاجماع على طعام واحد أو كلمة واحدة (لا جامع) لهم عليه (بل شهواتهم بحسب أمزجتهم و حالاتهم متخالفة داعية الى عدم الاتفاق فيه (الرابع الاجماع ان ثبت) في نفسه (امتنع نقله) إلينا فلا يصح أن يتمسك به و انما امتنع نقله (لانتشار المجتهدين) فى مشارق الارض و مغاربها فلا يعرفون بأعيانهم فكيف تعرف أقوالهم (و جواز خفاء واحد) اما لخموله أو لوقوعه في بلاد الكفار أسيرا (و) جواز (كذبه) في قوله ان الحكم عندى كذا بناء على احترازه من المخالفة المفضية الى المفسدة و لا شك أن المعتبر اعتقاده لا مجرد قول يفوه به (و) جواز (رجوعه) عن حكم أفتي به لتغير اجتهاده (قبل فتوى الآخر) بفتح الخاء و كسرها و أيضا نقل الاجماع بطريق‌

(قوله اذ شرط الخ) فان أريد بالغافل من لا يفهم الخطاب و لا يتصوره فلا نسلم قوله انه تكليف للغافل و ان أريد به من لا يصدقه فلا نسلم قوله و انه باطل (قوله امتنع نقله الخ) لعدم العلم للناقل بثبوته (قوله و جواز كذبه) لعدم عصمته و اذا جاز كذبه لم يحصل للناقل العلم بصدقه و ان صدق فيما قال فلا يحصل العلم بثبوت الاجماع و ان كان ثابتا (قوله و جواز رجوعه الخ) يعني لا يمكن سماع أقوال المجتهدين و ان صدقوا في زمان واحد بل في زمان متطاول فربما يتغير اجتهاد بعض فرجع عن ذلك الرأي قبل قول الآخر و اذا جاز الرجوع لم يحصل العلم بثبوت الاجماع للناقل و ان كان ثابتا لعدم الرجوع فتدبر فانه مما خفى على الناظرين‌

(قوله و جواز كذبه) جواز الكذب و كذا جواز الرجوع الخ معتبر بالنسبة الى الناقل أي معتبر ثبوته عنده ثم جواز الرجوع مثلا غير جواز الرجوع بالفعل فلا ينافى المفروض أعنى ثبوت الاجماع في نفسه كما ظن‌